تنقضي الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، التي يفصلنا عنها شهران نهاية الشهر الجاري، وبالموازاة مع تواصل عملية سحب الاستمارات من قبل الراغبين في الترشح، التي باتت تصنف في خانة «الظاهرة»، نظرا للعدد الهائل الذي فاق المائة قبل مدة، يتسابق المترشحون مع الزمن لجمع 60 ألف توقيع التي تتصدر الشروط، للتمكن من افتكاك تأشيرة السلطة الوطنية للانتخابات، في مرحلة أولى قبل تمحيص الملفات من قبل المجلس الدستوري.
تستمر مراجعة القوائم الانتخابية بموجب قرار اتخذته السلطة الوطنية للانتخابات، نزولا عند رغبة المواطنين بعدما انتهت الآجال الرسمية يوم 6 أكتوبر الجاري، ما يؤكد تصريحات رئيسها محمد شرفي الذي أكد في عديد المناسبات توافد المواطنين بكثرة لتحيين إقامتهم أولحيازة بطاقات جديدة، عملية أسفرت في المرحلة الأولى عن تسجيل 128 ألف ناخب جديد وإسقاط 40 ألف وافتهم المنية، فيما فاق عدد الذين غيروا مقر سكناهم 75 ألف.
وبالموازاة مع ذلك دخل الراغبون بالترشح للانتخابات الرئاسية في سباق مع الزمن، لاستكمال عملية جمع التوقيعات المقدرة بـ60 ألف توقيع فقط، بموجب التعديلات التي تم إدخالها على القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، والتي أقرت حذف انتخابات المنتخبين المحليين، عملية لاقى خلالها المعنيون بالأمر صعوبات.
وبمجرد اجتياز امتحان جمع التوقيعات الذي ليس هينا، حسب الأصداء على مستوى الأحزاب وافتكاك تأشيرة السلطة الوطنية للانتخابات، وترسيمها من قبل المجلس الدستوري، فإن العملية الانتخابية ستدخل مرحلة حاسمة في غضون شهر نوفمبر الداخل، وتحسبا لها يكون المشاركون في المعترك الانتخابي قد انتهوا من إعداد برامجهم، التي تكون حاسمة في افتكاك أصوات الهيئة الناخبة.
وفي انتظار ذلك، فإن المنافسة السياسية قد انطلقت رسميا بين المتنافسين، خلال خرجاتهم على مستوى مختلف وسائل الإعلام، وقبل ذلك بمناسبة الإعلان عن الترشح، خرجات لا تصنف حسب المسؤول الأول على الهيئة المنوطة بتحضير الانتخابات، في خانة الحملة الانتخابية المسبقة لأن الأمر يتعلق براغبين في الترشح، وليس لديهم بعد صفة المرشح، إلى غاية انقضاء الآجال المحددة في 25 أكتوبر الجاري، والإعلان لاحقا عن قبول ملفاتهم من عدمه.