حذر البروفسور شمس الدين شيتور، مدير مخبر تثمين المحروقات بالمدرسة متعددة التقنيات بالعاصمة، من العجز المالي الذي تعرفه الجزائر، حيث يتراوح هذا العام ما بين 68 و70 مليار دولار، ويتوقع أن تزداد حدته خلال السنوات الثلاث القادمة، منتقدا طرح تعديل قانون المحروقات في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة مالية.
استبعد شيتور عودة أسعار النفط إلى مستويات تساعد في إعادة التوازن إلى الميزانية، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط حاليا الذي لا يتعدى 60 دولارا، لا يساعد على تحقيق توازن الحسابات، كما انه لا يرى جدوى في الوقت الحالي من تعديل قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء البارحة.
وذكر في هذا الصدد، أن الجزائر ستعرف مشكلا خلال سنة 2021، مشيرا إلى أن سعر البرميل الذي يساعد الجزائر على تحقيق التوازن في الميزانية «لا يقل عن 115 دولار».
ويعتقد هذا الخبير، إنه من الصعب تحقيق ذلك، في ظل التطورات التي يشهدها العالم والصراعات الجيواستراتيجية.
قال شيتور، أمس، عبر أثير القناة الإذاعية الثالثة، إن الوضع، إذا ما استمر على ما هو عليه، لن يبقي للدولة خيارا آخر سوى اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وبالتحديد إلى صندوق النقد الدولي «أفامي» وعواقبه الوخيمة على الجبهة الاجتماعية، مذكرا أن مداخيل المحروقات التي بلغت 1000 مليار دولار، لم يستثمر منها ما يعود بالفائدة الاقتصادية، وصرف الكثير لامتصاص الغضب الاجتماعي.
استيراد السيارات المستعملة خطر على البيئة والصحة
في معرض حديثه لفت الخبير إلى أن السياسيين «لا يقولون الحقيقة» للجزائريين، خاصة من خلال تحذيرهم بأننا «نذهب مباشرة إلى الجدار»، وأن الدولة تعيش بأكثر من إمكاناتها، مضيفا «أن لدينا عقلية بلد غني، في حين أنه لا شيء يخترع ولا توجد صناعات قائمة».
وفي معرض تعليقه على مشروع رفع استيراد السيارات التي تقل عن 3 سنوات، قال إنه لا يريد أن تتحول الجزائر إلى «قمامة»، لأن السيارات الأوروبية التي ستستوردها الجزائر سيأتي معها الكاربون الذي تطرحه والذي يشكل خطرا حقيقيا على الجزائر، على الصحة، انتشار الأمراض الخطيرة على غرار السرطان والربو…
وأوضح البروفيسور شيتور أنه بينما يتحرك العالم نحو التخلص من الكاربون، تنتج الجزائر سنويا كميات هائلة من هذه المادة السامة الملوثة للبيئة والمؤثرة على الصحة العمومية، والتي تساهم فيها انبعاثات عوادم السيارات، خاصة التي تشغل بـ «الديزل» بشكل كبير.
