أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، على ضرورة اعتماد سياسة استشرافية تستهدف تعزيز كفاءات موظفي القطاع لمواكبة المستجدات التربوية وتطلعات المجتمع.
وأوضح الوزير خلال اشرافه على افتتاح السنة التكوينية 2019 / 2020 بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية بالحراش أنه «من الضروري اعتماد هذه السياسة الاستشرافية سيما وأن 50 بالمائة من الوظائف، ستعرف تحولات خلال السنوات القليلة القادمة».
وفي هذا الإطار، اعتبر الوزير أن الارتقاء بمهن الإدارة والتربية والتفتيش في قطاع التربية، «يعد استثمارا فعليا في الرأسمال البشري لكونه عاملا أساسيا في إصلاح المنظومة التربوية والرفع من قدرات المدرسة الجزائرية والمنظومة التربوية ككل، إلى جانب ترسيخ البعد القيمي للممارسات التربوية المتعارف عليه وطنيا ودوليا».
كما أكد على ضرورة المزاوجة بين تحفيز موظفي القطاع والفاعلين التربويين في تحقيق حقوقهم وأداء رسالتهم التربوية وواجباتهم المهنية وتمكينهم من الظروف الملائمة والمستلزمات البيداغوجية الضرورية لمزاولة هذه المهن النبيلة.
ومن جهة أخرى، دعا بلعابد الأسرة التربوية إلى الاستفادة من التجارب التربوية في الدول التي تحتل الصدارة من حيث فعالية وجودة أنظمتها التربوية، مع إيلاء الأهمية للمحاور التي تعنى بكيفية التكفل بتمدرس الأطفال في وضعية صعبة والعناية المستمرة بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة أوالهشة.
وفي حديثه عن مهام معاهد التكوين قال بلعابد إنها «لا تقتصر على التكوين المتخصص بل تتعدى ذلك حيث تشمل إعداد برامج التكوين ومتابعة تنفيذها وتقييمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها ومتابعة التكوين التحضيري البيداغوجي للأساتذة الجدد وضمان متابعة تطبيق برنامج التكوين أثناء الخدمة على المستوى الجهوي»، مشيرا إلى أن القطاع يحتوي على 16 معهدا للتكوين موزعة عبر التراب الوطني.
وفي هذا الإطار، أفاد المسؤول الأول عن القطاع أنه تم تكليف ست (06) معاهد وطنية للتكوين باحتضان المراكز الجهوية لتكوين الاساتذة الجدد الذين يبلغ عددهم هذا الموسم 2804 أستاذ متربص من بينهم 1989 أستاذ في الابتدائي و553 أستاذ في المتوسط و262 أستاذ في الثانوي.
وبالمناسبة ذكر الوزير بالقرار المتخذ في هذا الموسم بإعفاء خريجي المدارس العليا للأساتذة من التكوين البيداغوجي التحضيري نظرا لتكوينهم المتخصص.