تمخض عن الجلسات الوطنية الأولى حول الاقتصاد الدائري 292 توصية استندت على نتائج الدراسة الميدانية التي خلصت إليها الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق 2035 والتي ساهمت في تحديد الرؤية الاقتصادية لكيفية تثمين مخزن النفايات.
شكلت الجلسات الوطنية الأولى حول الاقتصاد الدائري المنظمة، أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بنادي الصنوبر، فرصة لعرض نتائج الجلسات الجهوية الثلاث وسط غرب (البليدة) وسط شرق (بومرداس) والجنوب التي انعقدت بغرداية، والتي ناقشت مختلف المحاور التي يرتكز عليها الاقتصاد الدائري، كما درست عوامل النجاح وفرص الاستثمار فيه.
أبرزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، خلال الكلمة التي ألقتها في اللقاء، أهمية هذه الجلسات والتي مكنت حسبها من دراسة ومناقشة المحاور الأساسية للاقتصاد الدائري كمشروع منهج اقتصادي واجتماعي.
وأكدت في تصريح لها للصحافة عقب انتهاء أشغال الجلسات، أن خارطة طريق التي أعلنت عنها خلال اللقاء ستكون مضبوطة بالنسبة لكل التوصيات التي ستضع كل واحد أمام مسؤولياته، مفيدة أنه تم إعداد 157 خطة تخص جميع القطاعات.
أوضحت الوزيرة أن خطة الطرق هذه تتسق تماما مع المساعي الحثيثة للجزائر، للدفع بالاقتصاد الوطني نحو النمو، وهو ما يتجلى من خلال توجيهات قانون المالية لسنة 2020، الذي أعطى تحفيزات لانتشاء المؤسسات الناشئة التي تتوافق مع الاستثمارات التي يقدم الاقتصاد الدائري.
وقد تم خلال اللقاء عرض التجربة الألمانية حول» التحول الخطي للنفايات المنزلية الصلبة إلى الاقتصاد الدائري»، من قبل الدكتور عبد الله نوصار، حيث أكد على أهمية التمويل في مجال تسيير النفايات، وحسب ما ذكر فإن المواطن الألماني يدفع كضريبة ما يعادل 400 أورو سنويا لتسير نفاياته.
وتقدر قيمة النفايات الصلبة المعالجة في ألمانيا ما لا يقل عن 70 مليار دولار، وحسب المتحدث فإن للبلديات دور كبير في ذلك، كما أن المواطن منخرط تماما في العملية، مشيرا إلى أن ألمانيا كانت في وقت من الأوقات تعاني من مشكل النفايات المنزلية الصلبة، واستطاعت أن تعالج هذه الإشكالية، لافتا إلى أن التكنولوجيا هي عامل واحد من العوامل التي ساعدت في إحداث هذه النقلة بالنسبة لألمانيا، والعامل الأساسي يتمثل في التوعية بأهمية عملية تسيير ومعالجة النفايات بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتطبيق الإستراتجية المتعلقة بذلك.
يذكر، أن خطة الطريق المقترحة ترتكز على 4 محاور، تتمثل في إعطاء المكانة الحقيقية للاقتصاد الدائري في الاقتصاد الوطني والمحلي، عقلنة استعمال الموارد الطبيعية (الطاقات الأحفورية والماء) وتطوير الطاقات المجددة، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، وتثمين مخلفات الزراعة مع دعم تطوير صناعات تحويل المواد الغذائية المحلية، وكذا دعم البناء المستدام والتحكم في التوسع العمراني وترسيخ نموذج المدن الخضراء والمدن المستدامة.
