تسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إلى إنشاء صندوق خاص لدعم الشباب في المجال الفلاحي يرمي إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع، حيث أعلن وزير القطاع شريف عماري،أمس، عن امتيازات تحفيزية يحملها قانون المالية 2020، وأكد تخصيص قروض لدعم للاستثمار الفلاحي قصد تنويع الاقتصاد الوطني.
أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، أن قانون المالية 2020 الذي يرتقب مناقشته بالبرلمان بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء تضمن قرارات تحفيزية لجعل القطاع مرتكزا للأمن الغذائي الوطني، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المنتجات الفلاحية، حيث أعلن أن إنشاء صندوق خاص لدعم الشباب المبدعين في المجال الفلاحي، سيقدم الرعاية اللازمة لمشاريع الشباب بالتكوين وقروض الاستثمار.
لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أمس، قال عماري إن قطاع الفلاحة مطالب اليوم بالمشاركة في تنويع الاقتصاد الوطني، الذي تسعى إليه الدولة في إطار بلوغ اقتصاد قوي. في حين أشار إلى بلوغ شعبة الحبوب هذه السنة تحقيق اكتفاء داخلي يضمن الأمن الغذائي، كاشفا عن إنشاء 9 مشاريع جديدة للتخزين على المستوى الوطني، قائلا» إن وزارته اتخذت كل الإجراءات لتقليص الواردات».
وراهن وزير الفلاحة على إسهام قطاع الفلاحة والصيد البحري في رفع قدرة الاقتصاد الوطني بعد اتخاذ تدابير محفزة في قانون المالية 2020 لدعم مشاريع الشباب، ضمن صندوق خاص بمشاريع الفلاحة، وهو ما سيمكن من التوجه إلى مرحلة جديدة أكثر انفتاحا على السوق الوطنية، خاصة بإقحام الشباب في القطاع.
كما وعد بتقديم التسهيلات اللازمة لتجسد المشاريع للمبدعين من الشباب في القطاع الفلاحي. وفي سياق ذي صلة بالغرف الفلاحية ذكر الوزير أن قطاعه قطع خطوات كبيرة في مجال التأطير والتنظيم لمهنيي القطاع الذي كان آخره استحداث شعبة جديدة لمربي الإبل، وذلك بغرض عصرنة القطاع والاستفادة من التقنيات الحديثة مركزا على ضرورة الاهتمام بالتكوين والعنصر البشري الذي يعتبر قاطرة القطاع.
