عادت أمس، مناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية المصادف لـ 15 أكتوبر من كل سنة، لتطرح واقع هذه الشريحة شبه المنسية خاصة في المناطق الريفية التي تكابد فيها الظروف الطبيعية القاسية ومتاعب الحياة اليومية، رغم ذلك لم تنس دورها الاجتماعي التربوي والاقتصادي من خلال مساهماتها الفعالة في الحفاظ على عدة مهن تقليدية ويدوية مهددة بالاندثار، بإمكانيات بسيطة لكن بعزيمة قوية ساعدتها في تفعيل عدد من الأنشطة بولاية بومرداس كصناعة الفخار، السلالة، الألبسة والمأكولات التقليدية حوّلتها إلى مصدر دخل أساسي يعينها في تغطية  تكاليف الحياة.

بمبادرة من مديرية النشاط الاجتماعي لبومرداس وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، شهدت قاعة العروض للمركز الثقافي الإسلامي تنظيم معرض للصناعة التقليدية والحرف، ومختلف الأنشطة التي أبدعت فيها هذه الفئة التي فرضت نفسها كعنصر فعال في الميدان الاقتصادي رغم قلة الحيلة وضعف الإمكانيات أحيانا لا تتجاوز بعض المواد الأولية الطبيعية التي طورتها أناملها المبدعة لتقديم تحف فنية في الصناعة التقليدية المحلية كصناعة الفخار المستعملة في الطبخ التقليدي، المأكولات التقليدية الصحية، الطرز والألبسة، السلالة بمختلف أنواعها وغيرها من المنتجات الأخرى التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية لعشرات العائلات، التي تسترزق من هذا النشاط رغم مشكل تسويق المنتوج الذي يبقى الهاجس الأكبر.
إبداعات هذه المرأة المنتجة لم تتوقف على مهن الصناعة التقليدية واليدوية المتوارثة بين العائلات، بل هي تساهم اليوم في تدعيم أنشطة اقتصادية أخرى أو ما يعرف بالنشاطات الفلاحية الريفية كتربية الأبقار والمعز، تربية النحل، إنتاج الزيتون، والعمل على تطويرها وعصرنتها بفضل أجهزة الدعم المحلية خاصة عن طريق وكالة القرض المصغر «أونجام»، هذه الأخيرة التي منحت قروضا لتمويل بعض المشاريع والمرافقة في إنشاء مؤسسات مصغرة بعضها في مجال تربية أبقار الحليب وإنجاز وحدات مصغرة لإنتاج الأجبان ومشتقات الحليب، وورشات للخياطة وغيرها من الأنشطة الأخرى.
مع ذلك تبقى الكثير من العقبات والصعاب تلاحق هذه الفئة الهشة حسب شهادات عدد من الحرفيات، خاصة ما تعلق بمشكل تسويق المنتوج التقليدي وغياب فضاءات مفتوحة للعرض والبيع، على الرغم من الشروع مؤخرا في استغلال قاعات العروض لعدد من مراكز الصناعة التقليدية المنجزة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية والتأمين عن المنتوج، وكذا علاقة الحرفيين بصفة عامة مع وكالة «كاسنوس» فيما يتعلق بنسب الاشتراك المرتفعة، ونفس الشيء بالنسبة لوضعيتهم مع مصالح الضرائب لعدد من المؤسسات الناشطة بصفة قانونية ومصرح بها لدى مركز السجل التجاري أو على مستوى غرفة الصناعة التقليدية.