أبدى عديد الفلاحين بمحيط هبرة بالمحمدية مخاوفهم من مشروع سلت سد فرقوق بالمنطقة المغمور بنسبة هائلة من الأوحال، بعد علمهم أن نفس الشركة التي أشرفت على العملية سنة 2006 قد أوكلت لها ذات مهمة مؤخرا بقيمة 810 مليون دينار.
 سيشمل سلت جزئي للسد وسحب ما كميته 3 ملايين م3 فقط من الأوحال الموجودة بالسد. وهو أمر لا يلبي الغرض والحاجة.
استعرض فلاحو محيط هبرة مخاوفهم أمام والي معسكر حجري درفوف لدى زيارته الميدانية التفقدية أمس لسد فرقوق، مستندين في تبرير مخاوفهم إلى الفشل الذريع الذي حققته نفس المؤسسة التي أوكلت إليها أشغال سلت السد –سنة 2006، لافتين من جهتهم ان الوعود التي تلقوها من طرف المسؤولين المتتاليين على رأس وزارة الموارد المائية، تمحورت حول اقتناء باخرة لسلت الأوحال وتنصيبها بحوض السد بصفة دائمة، باعتبار أن مشكل توحل السد يعود إلى الكمية الكبيرة من الاتربية التي تجرف اليه سنويا المقدرة بأزيد من مليون م3  كنتيجة آلية لغياب التشجير في الحوض المائي ومسار المياه المتدفقة إليه.
 كما طرح الفلاحون المنضوين تحت لواء جمعيات مهنية عديدة مشكل اقتناء الشركة محل الموضوع لباخرة سلت الأوحال من الموانئ.
في ذات السياق، ردّ الوالي حجري درفوف على انشغالات الفلاحين مطمئنا إياهم بأن أشغال السلت ستحظى بالمراقبة الدورية للتقنين حرصا على مطابقة الأشغال للمعايير العلمية والتقنية.
يذكر، ان الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المائية الكبرى، قد منحت التأشيرة المبدئية لبدأ أشغال سلت فرقوق من الأوحال، وهو الإجراء الذي تأخر تنفيذه بعد أشهر من الإعلان عن تسليم مشروع سلت السد الميت من الأوحال لمؤسسة وطنية، ورغم تلقي الفلاحين لخبر مشروع سلت السد بصدر رحب، سرعان ما تحول الترحيب إلى تنديد بإشراف نفس المؤسسة على الاشغال، لاسيما في ظل فشل عمليات سابقة لسلت السد أهدرت خلالها مبالغ مالية ضخمة دون ان يكون لها أثر على مردودية السد وطاقة تخزينة تراجعت إلى مليون م3 من المياه.
من جهة أخرى وفي المعطيات التقنية للمشروع الذي ظل محل انتظار طويل، تبلغ قيمة المشروع 810 مليون دينار، على أن تسمح العملية 3 ملايين م3 من الأوحال فقط في أجل 31 شهرا من اجل رفع طاقة السد إلى 4 ملايين م3، وتحتاج العملية إلى نحو 6 ملايين م3 من المياه من أجل الشروع في سلت الأوحال – وهي الكمية التي لا يتوفر عليها السد وقد تتعذر بسببها أشغال السلت إلاّ في حالة تساقط كميات معتبرة من الأمطار.