أكد مدير العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية لزهر سوالم، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اعتمدت سياسة تنمية «تحرص على المساواة بين الرجل و المرأة»، معتبرا أن الربط بين مسائل ترقية المرأة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة «لا بد منه».
 خلال ورشة حول مرافقة الجهود الوطنية من أجل التكفل الأفضل بمسألة المساواة بين الجنسين في تجسيد أهداف التنمية المستدامة، صرح نفس المسؤول قائلا «قرر بلدنا اعتماد مسعى يحرص على المساواة بين الرجل و المرأة والإدماج التدريجي لمسائل الجندر ضمن أولويات تنمية البلد».
وحسب سوالم فإن «الربط بين مسائل ترقية المرأة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة أضحى أمرا حتميا في جميع آفاق تطور المجتمعات».
في هذا الصدد، أوضح المتحدث أن الجزائر «لا تدخر جهدا» في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين وأنها قد جعلت من مسألة حماية النساء خصوصا اللواتي هن في حالة هشة أو تواجهن صعوبات اجتماعية «أولوية وطنية.
واسترسل يقول إن السياسة المعتمدة من طرف الجزائر لبلوغ هذا الهدف ترتكز على خمسة أبعاد.
ويتعلق الأمر، حسب قوله، بـ»القضاء على التمييز» تجاه النساء من أجل ضمان المساواة في المعاملة بين النساء والرجال و»مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء» من خلال وضع إطار قانوني وتحسين استقبال النساء ضحايا العنف.
كما تركز سياسة الجزائر أيضا على «تعزيز مكانة الفتيات» في المنظومة التربوية وتوسيع مشاركة النساء» في مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والعمومية، على حد قوله.
من جهة أخرى، أوضح مدير العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر وضعت منظومة متابعة وتقييم حتى تتمكن، إذا تطلب الأمر، من «إعادة تكييف السياسات العمومية بغية إدماج أكبر للبعد المتعلق بالجندر».
كما ذكر المتحدث أن الجزائر «تطوعت» لطرح تقريرها الأول حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة يوم 16 يوليو الماضي وقد لقي هذا التقرير «ترحيبا كبيرا» خلال عرضه من طرف الدول المشاركة.