واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أول أمس، اجتماعاتها لدراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام الخاص بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس علي طالبي وأحمد أوراغي.
وأوضح بيان للمجلس، أنه «طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة،واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّـة، سلسلة اجتماعاتها، اول امس، برئاسة نورالدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة، علي طالبي وأحمد أوراغي».
واضاف البيان، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى عضو مجلس الأمة علي طالبي، مشيرا الى ان اللجنة كانت قد استنفدت الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة، أحمد أوراغي، وأعدت التقرير الخاص به.
للإشارة، فإن اللجنة «سترفع التقريرين اللذين أعدتهما في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس، علي طالبي وأحمد أوراغي إلى المكتب، على أن يعرض تقرِير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيهما في جلسة مغلقة.