أقرت الحكومة اللبنانية، أمس، الخطة الإصلاحية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تعرفها البلاد، في وقت دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى رفع السرية عن الحسابات المصرفية للمسؤولين.
في غضون ذلك، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في لبنان, لليوم الخامس على التوالي, مطالبة برحيل الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة, فيما عقد اجتماعا مصيريا لبحث ورقة إصلاحية أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري سعيا لاحتواء ازمة  تعد «غير مسبوقة» في تاريخ البلاد.
جاء الاجتماع  تزامنا مع اضراب عام دعا اليه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي, احتجاجا على «الفساد والبطالة وغلاء المعيشة وسوء الخدمات العامة» وللمطالبة بتغيير السلطة.
بدأ الاضراب العام بإقفال الطرق الدولية التي تصل بين بيروت ومناطق المحيطة بها, بينما قرر المتظاهرون في معظم الميادين الاعتصام بها.

انتخابات مبكرة

قال المحتجون في شوراع لبنان إن «تسريب الورقة الإصلاحية لا يكفي وننتظر خطة واضحة واستقالة الحكومة». وطالبوا في  بيان سابق بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019. وقال الحريري، أمس، «صوتكم مسموع وإذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة ليصل صوتكم فأنا معكم. أنتم أعدتم الهوية اللبنانية إلى مكانها الصحيح خارج أي قيد طائفي»، وبحسب الحريري فإن الاحتجاجات كسرت القيود التي كانت تعيق أداء الحكومة لعملها بالشكل الذي يحفظ كرامة المواطن.

أهم البنود

نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رسمي لبناني، إن الحكومة أقرت البنود الإصلاحية، التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، ومشروع موازنة عام 2020. وانسحب وزراء الحزب الاشتراكي من جلسة مجلس الوزراء وقالوا «لن نقبل بطروحات لا تلبي مطالب الناس، ونتحفظ على كل البنود الواردة في الورقة الإصلاحية».

مضمون الخطة

تضمنت مسودة الورقة الإصلاحية خفض رواتب جميع الوزراء، بنسبة 50 بالمائة، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين. وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
نصت كذلك على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.  كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية،
من جانبه دعا الرئيس اللبناني ميشال عون, أمس، إلى «إعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية». شدد الرئيس عون, في كلمة خلال افتتاح جلسة مجلس الحكومة, على أن «ما يجري في الشارع اللبناني يعبر عن وجع الناس, ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير». وأضاف أن «ذلك يجب على الأقل أن يبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا».