أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزرة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الحليم مرابطي، أمس، بسطيف، أن الإستراتيجية المعتمدة حاليا ترتكز على «البحث في كيفيات تذليل الفوارق بين الأقاليم (المدينة و الريف) وتحقيق انسجام وتوازن فيما بينها».
و أوضح مرابطي خلال إشرافه بفندق شيراطون سطيف على افتتاح أشغال الدورة الدراسية الخارجية الأولى لسنة 2019 بالجزائر تحت عنوان « تعزيز قدرات إدارة البحوث الإستراتيجية» بأنه «يتعين على جميع الفاعلين التفكير في إيجاد السبل لتهيئة الأقاليم وجعلها جذابة للاستثمار من أجل تعميم التنمية على الجميع».
وحسب ذات المسؤول، فإن التجربة الصينية في هذا المجال «تهم الجزائر كثيرا وتستدعي الاستفادة منها لربح الوقت والجهد والارتقاء بأقاليمنا إلى أقاليم متطورة وبلوغ الهدف المسطر المتمثل في محو الفوارق الموجودة بين الأقاليم (المدينة والمناطق المحيطة بها والريف)».
وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين الجزائر والصين وضمن سياق الشراكة الحكومية التي ترتب عنها توقيع سنة 2015 مذكرة تفاهم للفترة الممتدة إلى غاية سنة 2018 بين كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة الرامية إلى تكوين إطارات ذات الوزارة في عديد المجالات.
وتم مؤخرا الولوج إلى مرحلة جديدة من الشراكة (2019-2021) سيتم التركيز فيها على تعزيز التبادل والتعاون في مجال بناء قدرات الحوكمة والبحث العلمي والاستشارة من خلال تنفيذ مشاريع تمس المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتعزيز التبادل الأكاديمي والمعرفي بين خبراء وممثلي الطرفين كما ذكره ذات المسؤول.
وحسب مرابطي، سيستمر الجانبان في إطار الرؤية الجديدة في مواصلة تنظيم مختلف عمليات التكوين بكل من الجزائر والصين والاستفادة من التجارب الأجنبية لاسيما التجارب الصينية الناجحة في مجال تأسيس مراكز بحوث راقية لتحديث قدرات الإدارة الوطنية.
