بناء على معلومات مؤكدة، تحصل عليها عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، مفادها وجود شبكة دولية عابرة للحدود الوطنية تقوم بتزوير الملفات القاعدية للمركبات الجديدة، وبموجبها تقوم بإدخالها بخلية ترقيم السيارات ببلدية سوق أهراس وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين بإستغلال نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية دون علمهم.
بالاستغلال الأمثل للمعلومة باشر عناصر الفرقة التحريات، حيث أسفرت العملية من التوصل إلى 53 ملف قاعدي مزور، مسجل لمختلف أصناف المركبات، مع إسترجاع 23 مركبة مختلفة الأنواع والعلامات، مع توقيف 24 متورط منهم 4 موظفين بإحدى المصالح التابعة لبلدية سوق أهراس، كما قدر عدد الضحايا المتحايل عليهم بـ34 ضحية من المواطنين
بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم، أحيلوا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الذي بدوره أحالهم على السيد / قاضي التحقيق الغرفة الأولى أين صدر في حق ثمانية أطراف (08)، أمر إيداع بالحبس عن جرم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة تقليد أختام الدولة وإستعمالها، تقليد أوراق ومطبوعات رسمية مستعملة في الإدارة العمومية وإستعمالها، التزوير وإستعمال المزور في وثائق وسجلات إدارية ووثائق تجارية الحصول على وثائق دون وجه حق، إساءة إستغلال الوظيفة والتهريب، فيما وضع ثمانية (08) أطراف آخرين تحت إلتزامات الرقابة القضائية.
