ترأس الوزير الأول نورالدين بدوي، أمس، اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة موضوع ترقية البحث والتطوير لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية وتثمين نتائج البحث العلمي، بحسب بيان أوردته مصالح الوزير الاول.
أفاد البيان في هذا الاطار، أن الوزير الأول استمع خلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزراء الداخلية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة والفلاحة والأشغال العمومية والنقل والعمل والبيئة والأمناء العامون لوزارات المالية والبريد والتجارة والموارد المائية والسياحة وكذا المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا إلى مداخلات
الوزراء والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبانت كلها عن حجم المؤهلات «الكبيرة البشرية والمادية التي تتوافر عليها بلادنا في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي».
وأشار المصدر، استنادا إلى هذا العرض، إلى أن الجزائر تزخر بأكثر من 36000 باحث يشتغلون على مستوى مخابر البحوث التي يفوق عددها 1470 مخبر، كما يؤطر مراكز البحوث المنتشرة عبر التراب الوطني أكثر من 2600 باحث دائم، وهذا علاوة على حجم البحوث المنجزة والمنشورات، لافتا بالمقابل إلى أن هذه المؤهلات «غير مستغلة أحسن استغلالا من قبل القطاع الإقتصادي والمؤسسات العمومية بصفة خاصة».
كما تمت الإشارة الى وجود أكثر من 357 منتوج بحث قابل للاستغلال الفوري من قبل عدد من القطاعات الإقتصادية، حيث شدد البيان بالمناسبة على أنه «ينبغي أن تحظى منتوجات البحث هذه بالعناية الكافية وتشكل فرصة لتوطيد جسور التعاون والتبادل بين البحث العلمي والمؤسسات الإقتصادية العمومية».
وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول أن الحكومة «واعية كل الوعي بأن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتطور بلادنا ومواجهة التحديات التي تعرفها، وأن هنالك فجوة كبيرة بين المؤسسة الاقتصادية والبحث العلمي، حيث يفترض – كما قال – أن يكون هذا النشاط في قلب المنظومة الاقتصادية، وبالتالي لابد من الرقي بمكانة البحث العلمي والباحث وتثمين هذه المؤهلات».
كما نوه بدوي بـ»ضرورة أن تولي المؤسسات الاقتصادية، لا سيما العمومية منها، اهتماما خاصا لنشاط البحث قصد تطوير منتجاتها ومجابهة المنافسة التي يعد البحث والتطوير محركها الأساس، على أن تدمج في إطار هذه الحركية كل الكفاءات البحثية داخل الوطن وخارجه».
وفي هذا الإطار، صادق المجلس الوزاري المشترك على خارطة الطريق المقترحة من طرف خبراء البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتي تهدف أساسا إلى وضع أسس من أجل تحقيق انطلاقة لاستعمال مخرجات البحث العلمي في جميع قطاعات النشاط وتفعيل آليات الشراكة بين عالم البحث والمؤسسة الاقتصادية.
وأضاف البيان، أن الوزير الأول أسدى في هذا السياق، تعليماته من أجل تجسيد القرارات الفورية التالية وعلى رأسها وضع إطار قانوني جديد لنشاط الباحث داخل المؤسسة الاقتصادية، يوفر له كل الضمانات والتحفيزات التي تتمشى والمكانة المرموقة التي ينبغي أن تخصص له.
وتضمنت التعليمات أيضا، تمكين الباحث من إنشاء مؤسسات (Spin-Off) لتجسيد منتوج بحثه على أرض الواقع، كما هو معمول به عالميا، في إطار تشجيع المقاولاتية والإبداع والإبتكار في المجال الاقتصادي وضرورة إنشاء وحدات للبحث والتطوير على مستوى كل المؤسسات العمومية، تكون مهمتها الأساسية تحديد استراتيجية الابتكار وتطوير منتجات المؤسسة وقيادة برامج البحث والتطوير، مع تعزيز وحدات البحث المتواجدة حاليا على مستوى بعض المؤسسات وإعادة بعثها.
كما أسدى الوزير الأول، من جهة أخرى – وفق ما تضمنه البيان – تعليمات تلزم المؤسسات المستفيدة بإنجاز استثمارات في إطار المزايا والتحفيزات، خاصة التي تقرها الدولة بدعم البحث والتطوير، على أن يترجم ذلك في دفاتر الشروط ذات الصلة وإنشاء أرضية معلوماتية للتعاون فيما بين القطاعات في مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى إلزام كل المؤسسات العمومية الاقتصادية بإعداد وتقديم تقارير سنوية حول حصيلة وآفاق البحث والتطوير داخل المؤسسة، تصادق عليها هيئاتها التداولية وتعرض على مجلس مساهمات الدولة، وذلك قصد «تعزيز مكانة البحث والتطوير لدى القطاع العمومي التجاري».
ومن التعليمات أيضا، أبرز ذات المصدر وضع إطار للشراكة بين المؤسسات الاقتصادية وقطاع البحث العلمي، لاسيما من خلال إنشاء فرق بحثية مختلطة وتأهيل مراكز البحث الوطنية بأن تقوم بدورها في مجال مطابقة السلع والخدمات المترتبة عن تثمين نشاط البحث والتطوير للمعايير المعمول بها.
وخلص بيان مصالح الوزير الأول إلى القول، إنه وقصد ضمان تنفيذ هذه الإجراءات في أقرب الآجال، قرر الوزير الأول إنشاء فوج عمل متعدد القطاعات على مستوى الوزارة الأولى، يتشكل من القطاعات المعنية ويوسع إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، يتولى دراسة واقتراح التدابير القانونية والإجرائية العملية لتجسيد هذه القرارات.