استقلال جهاز العدالة وتحرره من القيود والمكالمات الهاتفية ساهم في الزّج برموز الفساد إلى السجون، فتعالت بعض الاصوات تطالب بإطلاق سراحهم، فيما خرج البعض من رجال الدفاع يطالبون بعدم تكميم الأفواه، واتبعهم بعض القضاة يحتجون على التحويلات التي مسّتهم بعد تعميرهم في مكان واحد لأكثر من عشرات السنوات، مهدّدين بشلل العمل القضائي، دون رأفة في الوضعيات الماثلة على مكاتب الضبط، ينتظر اصحابها، قرارات في الاصل تصدر بإسم الشعب الذي هم يدوسون على كرامته، مثلما داس البعض منهم عبر احكام تعسفية في السابق.
ألم يسأل هؤلاء الذين يصعدون من لهجاتهم تجاه ارادة الشعب، حين اختار الذهاب الى خيار الانتخابات الرئاسية، ووضع حد لحالتي التشنج والشلل، اللتين تعرفهما المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.
معاناة كبيرة تتخبط فيها هذه المنشآت، جراء تعطل المصالح المالية، وبقاء العمال دون أجور لمدة أشهر، تأخر تحصيل الحسابات المالية، لأن اصحاب هذه المؤسسات يقبعون في السجن بسبب توّرطهم في قضايا فساد، لم يفصل في حالاتهم بعد، مما يعمق رهان مصالح المواطنين ويحبس أنفاس الآلاف من العائلات.
ان الذهاب الى الموعد الانتخابي ليس معناه اختيار الرئيس فقط، ولا معناه منح اصواتنا الى مرشح نختاره عن قناعة، لكن القصد منه أساسا، هو الدخول في الشرعية الدستورية وتجنب الفراغ الدستوري، الذي قد يدخل البلد في نفق لا مخرج منه، الأمر ليس سهلا، كما يتصوره البعض، وليس هيّنا، كما يعتقد البعض الآخر، ولا بالسهولة بما كان إعادة فرض الحصار أو حالة حظر التجوّل في البلاد وقد عرفنا عواقبها ونتائجها سابقا في تسعينيات القرن الماضي.
قد يقول قائل ان الجيش سيحسم الأمر، فلو كان ذلك لفعلها منذ بداية الحراك، واختار صف القوى غبر الدستورية، لكنه اختار صف الشعب انطلاقا من عقيدة متجذرة في قيادة رشيدة، لأنه سليل جيش التحرير الوطني، ومن اختار الشعب سنده لا يمكنه الغدر به وهو ما رأيناه منذ بداية الحراك الشعبي الى غاية اليوم، أكدها الفريق قايد صالح “لا أسمح بإراقة قطرة دم واحدة مهما كانت الأسباب”.
