واصل المتظاهرون في لبنان قطع الطرق، أمس،  لليوم ١٣ على التوالي، عبر تعزيز العوائق وركن السيارات وسط طرق رئيسية في البلاد احتجاجاً على الوضع المعيشي والفساد المستشري مطالبين برحيل الطبقة السياسية. رغم النداءات التي وجهها مسؤولون سياسيون لفتح الطرق، إلا أن المحتجّين يعمدون إلى إبقائها مقطوعةً، لاسيما الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، منشور يدعو المواطنين إلى اعتماد أسلوب جديد لقطع الطرق وهو ركن السيارات في وسط الطرقات، تحت شعار «اثنين السيارات». صباح أمس، كانت طرق رئيسية مقطوعة جراء توقف مئات السيارات أو جلوس مجموعات من المحتجين أرضاً. كان يُتوقع أن تقوم قوات الأمن اللبنانية بمحاولة جديدة لفتح الطرق في وقت تشهد البلاد شللاً كاملاً يشمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف، منذ أكثر من عشرة أيام.
حاول الجيش وقوات الأمن في الأيام الأخيرة فتح عدد من الطرق المغلقة في مناطق مختلفة في البلاد، غير أن المتظاهرين قاوموا كل الجهود.
وشكّل عشرات آلاف اللبنانيين، الأحد، سلسلة بشرية تمتدّ من شمال البلاد إلى جنوبها على مسافة تبلغ 170 كيلومتر، في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية التي تكرست خلال التظاهرات العابرة للطوائف والمناطق. اندلعت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة منذ سنوات في 17 أكتوبر، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.
رغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية التي يعتبرها المحتجّون غير كفؤة وفاسدة في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاماً من نهاية الحرب الاهلية (1975-1990).
ودعا البابا فرنسيس، الأحد، إلى «الحوار» لإيجاد حلول «عادلة» في الأزمة التي يمرّ بها لبنان. وقال البابا إن الهدف هو أن يبقى لبنان «مساحة تعايش سلمي واحترام لكرامة وحرية كل شخص لصالح منطقة الشرق الأوسط كلها».

صندوق النقد يحثّ على تنفيذ إصلاحات

 قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن على لبنان تنفيذ إصلاحات بشكل عاجل لإعادة الثقة والاستقرار إلى القطاع الاقتصادي، وأضاف إنه يقيم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي. لكن تلك الحزمة أخفقت في تهدئة غضب الرأي العام أو طمأنة المانحين الأجانب. تعاني البلاد من واحد من أعلى مستويات الدين الحكومي في العالم كحصة من الناتج الاقتصادي. وتوقع صندوق النقد الدولي عجزا ماليا بنسبة 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و11.5 بالمئة من العام المقبل. تعهدت دول ومؤسسات العام الماضي بمنح لبنان نحو 11 مليار دولار، لكنها تريد رؤية الإصلاحات أولا.