دعا عطا الله مولاتي، والي تبسّة، خلال اجتماع تنسيقي أوّلي مع مدير النقل بالولاية، إلى وضع المصلحة العامّة للمواطن فوق كلّ اعتبار وتطبيق القانون على المخالفين، وحدّد مهلة أسبوع لإعداد دفتر الشّروط لإنجاز الحصّة المتبقيّة من المشروع على مستوى المحطّة البريّة الرّئيسية «ايت احمد» بعاصمة الولاية، وضمان المراقبة اليوميّة من طرف مصالح القطاع، وتثبيت كاميرات مراقبة بمحيطها لضمان أمن وسلامة المسافرين، والحرص على تحسين الخدمات، وتوفير الأمن، من أجل الوصول إلى خدمة عموميّة ذات جودة في إطار الحرص على راحة المسافرين .
شدّد الوالي على ضرورة إيجاد الحلول العمليّة وتغليب لغة الحوار مع الناقلين من مستعملي خطيّ سيّارات الأجرة ما بين البلديّات وما بين الولايات، والحافلات من مستعملي الخطوط الداخليّة أوممثّليهم، والالتزام بالدّخول إلى المحطّة البريّة الرئيسيّة بطرق قسنطينة، والانطلاق منها إلى مختلف الخطوط المرتبطة بها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامّة، وإبقاء الإجراءات الردعيّة كحلّ أخير في حال عدم الامتثال للقانون، كما أوصى مولاتي بالتّنسيق الايجابي بين جميع القطاعات والمصالح المعنية، وعدم الفصل بين مخطّطيّ النّقل والمرور في البرامج البلديّة.
الاجتماع التنسيقي الأوّلي جمع الوالي بمدير النقل بالولاية ورؤساء مصالحه، ومسيّري المحطّات الأربعة تبسّة، بئر العاتر، الشّريعة، والونزة، ورؤساء الدّوائر والبلديّات المعنيّة، ومكتب الدارسات المعني بالمشروع، وممثّلي الأمن الولائي، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، وتمّ الاتفاق على مواصلة عقد سلسلة من اللّقاءات الدّورية إلى غاية تثبيت العمليّة ومتابعتها.
