تمكّنت المصالح الولائية الخاصة بالمراقبة ومحاربة التهرب الجبائي بعين الدفلى، من معالجة 415 ملف على مستوى المصالح المختصة بمراقبة الحسابات وانتقال الملكية العقارية، ممّا جعلها تحصل الحقوق المفروضة حسب مصالح الضرائب بالولاية.
تحقيق هذه القفزة في محاربة التهرب الجبائي بالمقارنة مع السنة المنصرمة، مكّن من تحصيل المستحقات المفروضة على أصحابها وذلك من خلال معالجة 415 ملف حسب نص التقريب الصادر عن مديرية الضرائب الموجود بحوزتنا.
وبحسب المتتبعين للملف، فإن التعليمات الصارمة التي وجهها الوالي للجهات المعنية والمصالح المختصة بما فيها البلديات التي تعتمد على مداخل الجباية لتسيير شأنها التنموي والقيام بالخدمات لتحسين متطلبات التنموي وتلبية إحتياجات السكان بالبلديات الحضرية الكبرى والريفية على حد سواء.
هذه الوضعية والإجراءات التي اتّخذتها السلطات الولائية مكّنت من تحصيل سنوي مقبول استفادت منه حصة الولاية والبلديات وميزانية الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية، وهي آليات لدعم التنمية المحلية بالولاية التي عرفت نموا في مختلف القطاعات الاجتماعية والإقتصادية. وبخصوص معالجة الملفات ضمن الأطر القانونية للجهات التي سجلت تهريبا جبائيا، فإن اللجنة الولائية للطعن قد استقبلت 67 ملفا تم الفصل في 59 ملفا، ولم يبقى سوى 8 ملفات. أما القضايا المطروحة أمام العدالة فقد وصلت إلى حد 40 ملفا، تشير مصالح المعنية من خلال تقريرها السنوي.