دعا وزير التجارة، سعيد جلاب امس الثلاثاء بأثينا (اليونان)، إلى تعزيز اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي بـ «أدوات جديدة» تسمح بنقل الاستثمارات المباشرة وعدم الاقتصار على الجوانب التجارية في التعاون. وأكد جلاب خلال كلمة ألقاها خلال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية-الاوروبية، أن الجزائر تقيم علاقات «شراكة اقتصادية واستراتيجية» مع الاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن اتفاقية الشراكة التي تجمع الطرفين «ستتوج في عام 2020 بإنشاء منطقة التجارة الحرة». ويتمثل الهدف المتوقع من هذه الاتفاقية حسب الوزير – في «دعم تنويع الاقتصاد الجزائري، من خلال دخول الاستثمار الأجنبي المباشر، لتحقيق توزيع عادل للمكاسب من حيث النمووالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الشركاء». واعتبر السيد جلاب، الذي يشارك في القمة بصفته ممثلا للوزير الاول، نور الدين بدوي، أنه «تجبرنا الحقائق اليوم على التصريح بأن أهداف هذه الاتفاقية تجلت أكثر في الجزء التجاري، إذ لم تشهد توسعا أكبر في المجالات ذات اهمية على مستوى تحديات المنطقة الأورو-عربية». وفي هذا الصدد، أكّد بأنّ الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية يجب أن تقوم على أساس «قاعدة رابح-رابح من حيث النمووالتنمية الاجتماعية والاقتصادية»، مؤكدا أنه «لا بد من ان نتابع الإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال وتعميقها، وعلى الاتحاد الأوروبي تعزيز اتفاقيات الشراكة بأدوات جديدة قادرة على نقل الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاركة في تنمية المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة».
كما أكّد جلاب في كلمته «استعداد الجزائر الكامل للمساهمة في تعزيز الشراكة العربية-الأوروبية في مختلف المجالات، بناءً على رؤية تستند إلى اعتماد جميع الفرص المتاحة لكل الأطراف، وكل وسائل التعاون المتاحة، وبالتالي المساهمة في توسيع مجالات التعاون». وشدّد على ضرورة أن يولي جميع الاطراف أهمية كبرى لجعل الهياكل المؤسساتية للتعاون العربي الأوروبي «أكثر فعالية».
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الجزائر في إفريقيا «كبوّابة آمنة للقارة وجسر يربط أوروبا بالعالم العربي والدول الإفريقية»، تجعلها اليوم «عضوا رئيسياً في مشاريع التكامل الإقليمي والاندماج الاقتصادي».
رفع الحواجز في وجه المؤسّسات العربية والأوروبية
وفي هذا السياق، ذكر جلاب بـ «الدفعة الجديدة» التي منحتها الجزائر لعلاقات التعاون الدولي وتعزيز انفتاحها من خلال التوقيع على منطقة التبادل الحر القاري الافريقي المزمع دخولها حيز التنفيذ في يوليو 2020. استطرد قائلا إن: «في ظل هذا العمل التوسعي لفضائنا التجاري، صار لزاما علينا اليوم ضمان رؤية على المدى الطويل لأهدافنا التنموية مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الانفتاح التجاري»، مضيفا ان «تحديد التحديات لمواجهة العقبات المرتبطة بهذا النهج والاستفادة من الفرص التي يتيحها الانفتاح التجاري مع تنويع العرض والشركاء».
وبخصوص التحولات الدولية التي يعرفها مجال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة، أشار الوزير إلى امتلاك الجزائر «لفئة شبابية مؤهلة تأهيلا عاليا وعالميا في مجال الإبداع الرقمي والتكنولوجيات الحديثة». ولتلبية متطلبات هذا المجال بشكل أفضل – يضيف الوزير- تتجه الجزائر نحووضع استراتيجية وطنية لتشجيع الشركات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في الاقتصاد. ودعا السيد جلاب الى «توفير كل السبل والإمكانيات ورفع كل الحواجز من أجل تسهيل عمليات التبادل بين شبابنا وجعلهم جسرا للتواصل الناجع بين الشمال والجنوب، ومحرك فعال في مجال التعاون العربي – الأوربي لهدف تنمية المقاولاتية الشبانية والمؤسسات الناشئة».
يذكر أنّ الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية – الأوروبية تنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء بالعاصمة اليونانية بمشاركة رؤساء دول وحكومات عربية وأوروبية. وتهدف هذه القمة التي اسستها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في عام 2016 إلى تحديد وتعزيز المصالح الجماعية والقيم المشتركة لكلا الكيانين وتحديد المجالات الرئيسية ذات الأولوية للتعاون المشترك مع مراعاة الاولويات والتحديات الإقليمية والعالمية.
…ويتحادث مع نائب رئيس الوزراء اليوناني حول تعزيز العلاقات الاقتصادية الثّنائية
استقبل وزير التجارة سعيد جلاب أمس الثلاثاء بالعاصمة اليونانية أثينا، من طرف نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، يانيس دراغاساكيس، والذي تحادث معه حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية – الأوروبية، قدم السيد جلاب لنائب رئيس الوزراء اليوناني جملة من المقترحات التي من شانها تعزيز التعاون الثاني وعلى رأسها إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري – اليوناني.
وسيسمح تفعيل هذا المجلس بأن يكون همزة وصل بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين ليتسنى بذلك تحديد القطاعات ذات الأولوية، حسب نفس المصدر. كما جدّد السيد جلاب الدعوة للاستثمار في الجزائر لاسيما بحكم اندماجها الأفريقي، وكذا شروعها في تذليل العديد العقبات التي كانت تؤثر على الاستثمار الأجنبي في البلاد.
من جهته، أبدى السيد دراغاساكيس كامل استعداده لتفعيل زيارات العمل بين البلدين قصد التسريع في عملية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حسب البيان.