كشفت مصادر من مديرية التجهيزات العمومية لبومرداس عن الانطلاق مجدّدا خلال الأيام القادمة في أشغال انجاز مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية، التي أسال الكثير من الحبر واستهلك الملايير منذ وضع الحجر الأساس له قبل 10 سنوات من الآن بعد فسخ عقد الشركة الايطالية «سي، جي، اف» نتيجة عجزها في إتمام المشروع وعدم التزامها بدفتر الشروط على غرار سابقتها الشركة البرتغالية التي استفادت من الصفقة الأولى رغم عدم التخصص وضعف إمكانياتها المالية واللوجستية.
يشكّل مشروع إنجاز 240 سرير بالمدخل الشرقي لبومرداس نقطة سوداء في تاريخ المشاريع العمومية المتلاعب بها من حيث طريقة الانجاز المتعثرة وطريقة تسليم الصفقة العمومية لمؤسسات انجاز غير محترفة وغير مصنفة، على الرغم من الحاجة الماسة لولاية بتعداد أزيد من 900 نسمة لمثل هذا الصرح الصحي الهام، الذي كان مبرمجا ليتحول الى مستشفى جامعي، إلى جانب كلية للطب ترقى بقطاع الصحة إلى مصاف باقي ولايات الوطن بالنظر إلى العجز المسجل في هذا الميدان الذي يبقى مقتصرا على ثلاثة مؤسسات عمومية استشفائية تعاني نقائص كبيرة وضغطا كبيرا في مختلف المصالح الطبية.
هذا المشروع المسجل سنة 2006، وضع له حجر الأساس سنة 2009، شهد الكثير من العقبات والتذبذب في عملية الانجاز لم تتعدى حتى اليوم نسبة 30بالمائة حسب المصالح التقنية ولجنة المتابعة المشتركة المشكلة من عدة هيئات، حيث كشفت مديرية التجهيزات العمومية التي عاد لها المشروع بعد سحبه من متابعة مديرية الصحة عن تنصيب لجنة تقنية قبل أشهر بما فيها مصالح الرقابة للاطلاع على الأجزاء المنجزة في المشروع وإعادة دراستها للتأكد من سلامتها الهندسية أو تهديمها مع إعادة تحيين دفتر الشروط يتماشى مع المستجدات، والإعلان عن المناقصة بعد المصادقة عليه من قبل لجنة الصفقات العمومية لاختيار مؤسسة انجاز مؤهلة تستكمل باقي الأشغال المتبقية.
بالمقابل يخشى المواطن وغيره من المتابعين للملف الصحي أن تلقى الشركة الفائزة نفس العراقيل السابقة، ويستمر مسلسل مشروع 240 سرير الرديء الذي استهلك أزيد من 5 مليار دينار والبقية تأتي حسب تقرير لجنة الصحة للمجلس الشعبي الولائي في حالة غياب الصرامة والمتابعة من قبل القائمين عليه، في ظل أهمية المرفق الذي يتكون من 5 طوابق و10 قاعات للجراحة الطبية وغيرها من المصالح المتخصصة الأخرى التي يتطلع إليها سكان بومرداس تقيهم معاناة التنقل المستمر خارج الولاية لتلقي العلاج والمتابعة لعدد من الحالات المستعصية.
