باب الحوار ما يزال مفتوحا لتسوية المطالب

 وصف عبد الحفيظ جرير المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، أن الحركة التي قام بها القضاة ليست احتجاجا ولا تشبه الإضراب، وإنما هي عملية «تمرد أو عصيان»، متأسفا أن يصدر ذلك من القضاة الذين يخول لهم تطبيق التشريعات واحترام قوانين الجمهورية.
أوضح جرير أن ما أقدم عليه القضاة ليس بالإضراب لأن هذا الأخير يمر بإجراءات تضمن توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، لأنه يتعين عليهم أن يكونوا ضامنين لاحترام التشريعات وتطبيقها.
رغم عدم شرعية الحركة التي قام به القضاة، إلا أن جرير أكد أمس عبر أثير القناة الإذاعية الثالثة أن الوزارة الوصية ما تزال أبوابها مفتوحة للحوار، والاستماع إلى انشغالات القضاة الاجتماعية والمهنية، مشيرا إلى اللجوء إلى دراسة الطعون التي قدمها القضاة لمعالجة بعض الحالات.
وذكر المتحدث أن الوزارة عقدت لقاءات مع نقابة، وقال إن الوصاية تتفهم جيدا المطالب الاجتماعية والمهنية للقضاة التي تم الحوار حولها خلال الأربعاء الفارط، منها ما تعلق بمراجعة الأجور، وظروف العمل والتحويلات.
ولفت في سياق متصل بأن بعض المطالب قد تمت تسويتها على غرار الأجور، وقد تم تشكيل فوج عمل بمشاركة ممثلين من النقابة، وفيما يتعلق بالتحويلات ذكر جرير أنه من المعتاد أن تقوم الوزارة بتسيير حركة التحويلات للقضاة، مبديا استعداد الوزارة لدراسة الطعون التي قدموها، مع إمكانية التوصل إلى الحلول.
موضحا أنه تم تلقي السنة الحالية 1297 طلب تحويل، وأن 80 ٪ من هذه الطلبات تريد الالتحاق بمناصب في الولايات الكبرى، وقال إن 300 طلب يخص العاصمة، بومرداس وتيبازة، وهم بذلك يحرمون المواطنين في الولايات الأخرى من الخدمة الجوارية للقضاء.
وفيما يتعلق بتحول المطالب المهنية إلى طلب استقلالية القضاء، قال إن هذه الأخيرة تبنى، وحسب المتحدث فإن استقلالية القضاء لا بد أن تكون أولا في الأذهان وأن تصدقها القرارات التي يتخذها القضاة في عملهم القضائي.

النقابة الوطنية للقضاة تؤكد ضمانها للحد الأدنى للخدمة

 أكدت النقابة الوطنية للقضاة ضمانها الحد الأدنى للخدمة المضمون، تطبيقا لقرارات مجلسها الوطني و«للحرصا على تحمل القضاة المضربين لمسؤولياتهم اتجاه المواطن والمجتمع وتفاديا للوقوع في حالات الحبس التعسفي»، حسب ما جاء، أمس، في مذكرة توضيحية للنقابة.
وحسب المصدر سيتولى القضاة «النطق بجميع الأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين الموجودة في النظر، الفصل في الحريات عند أول تقديم سواء تعلق الأمر بالمثول الفوري أوالطلبات الافتتاحية، الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالحبس المربوطة بآجال قانونية، الفصل في القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة إلى جانب الفصل في طلبات تمديد التوقيف للنظر وطلبات المنع من مغادرة التراب الوطني».
كما سيتولى القضاة المضربون «الفصل في طلبات تمديد الاختصاص، الفصل في طلبات الإذن بالتفتيش، تسليم رخص الدفن، تسليم رخص الاتصال مع المحبوسين، وضمان المداومة على مستوى الجهات القضائية والقيام بجميع المهام المتصلة بها»، وكانت وزارة العدل أكدت في بيان لها بخصوص إضراب القضاة، تفتحها لكل مبادرة في إطار «الحوار الجاد» تراعى فيه «استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع».