أثار مقتل عشرات العسكريين الماليين في هجومين منفصلين الجمعة والسبت حالة من الصدمة في البلاد، وتساؤلات حول قدرة الجيش المالي على مجابهة هجمات الارهابيين المفاجئة. ويأتي هذان الهجومان بعد نحو شهر من هجومين آخرين وسط البلاد. وسبق للرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، أن طلب من مواطنيه دعم الجيش المالي، مقرا في الوقت ذاته «بالقدرات المحدودة» لجيش بلاده. أثار هجومان منفصلان نفذهما ارهابيون في مالي وأوديا بحياة ما لا يقل عن 51 جنديا منذ الجمعة حالة صدمة في البلاد، خصوصا أنهما يأتيان في سياق سلسلة من الهجمات الدامية.
قال مسؤول في الجيش، إن «الإرهابيين نفذوا هجوما مفاجئا وقت الغداء»، وبحسب تقرير داخلي للأمم المتحدة، فإن ثلاث مجموعات هاجمت القاعدة في الوقت نفسه.
كان المسؤول العسكري، أشار إلى أن المهاجمين أتوا على «دراجات نارية»، وهي وسيلة النقل المفضلة لدى الجماعات الارهابية في منطقة الساحل الأفريقي. وقتل 49 عسكريا على الأقل، بحسب الجيش. السبت، تبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» الارهابي الهجوم، في بيان، كما تبنى هجوم ميناكا الذي أسفر عن مقتل عسكري فرنسي تابع لعملية برخان الفرنسية، المنتشرة في الساحل منذ عام 2014 وتضم نحو 4,500 عسكري وموظف.

دعوات لدعم الجيش

أثار هذان الهجومان اللذان وقعا بعد نحو شهر من هجومي موندورو وبولكيسي (وسط)، تساؤلات عن قدرة الجيش المالي على التحرك في هذه المنطقة القريبة من الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو اللتين تتعرضان بدورهما لهجمات ارهابية. وقال مراقب في باماكو إن «الجيش المالي خسر نحو مئة عنصر في بولكيسي وانديليمان، وسيترك هذا الأمر آثارا». سبق لبوبكر كيتا أن دعا مواطنيه مرارا إلى دعم الجيش، مقرا في الوقت نفسه بأن «قدراتنا محدودة» وبأن ما حصل في بولكيسي «يمكن أن يتكرر للأسف». كان دبلوماسي غربي قال إن السلطة «تبدو بلا حلول في مواجهة الهجمات»، مضيفا أن القدرات المحدودة للجيش والسيطرة الضئيلة للدولة ميدانيا تزيدان هذا الشعور. وتشكل هذه المنطقة التي تقع عند تقاطع حدود ثلاث دول، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مساحة نشطة لتنظيم «الدولة الإسلامية» الارهابي في الصحراء الكبرى منذ ظهوره إلى العلن عام 2015.