الإسراع في عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح وغير المستغل

 ترأس الوزير الأول نور الدين بدوي، أمس، اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة برنامج تطوير شعبة الحبوب، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والصناعة والفلاحة والتجارة والموارد المائية والأمينين العامين لوزارتي الداخلية والمالية وكذا المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية (BNEDER).
إستمع بدوي خلال هذا الاجتماع لعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بخصوص أهم المؤشرات المتعلقة بهذه الشعبة والتدابير المقترحة قصد تطويرها، حيث أبرز بالخصوص الارتفاع المحسوس في مستويات الإنتاج المسجلة والتي بلغت هذا الموسم 56.3 مليون قنطار، مع ارتفاع كبير في كمية المنتوج المجمع الذي بلغ 28 مليون قنطار، بمعدل 152% مقارنة بمستويات التجميع المسجلة خلال العشرية الأخيرة. كما قدم حصيلة أبانت عن الأثر جد الإيجابي للتدابير التي أقرتها الحكومة في مجال عقلنة الواردات من الحبوب في إطار ضبط الواردات والحفاظ على احتياطات بلادنا من العملة الصعبة، ولعل من أبرزها، التمكن من تحقيق نقلة نوعية في إنتاج القمح الصلب وصلت إلى 32 مليون قنطار، ما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث سجل شهر جوان 2019 التوقف النهائي لبلادنا عن استيراد هذه المادة. وقد مكنت هذه الإجراءات بالنسبة للقمح بنوعيه الصلب واللين من تقليص محسوس لفاتورة الواردات بأكثر من (01) مليار دولار، منها 908 مليون دولار بالنسبة للقمح الصلب.
اختلالات ومظاهر جد سلبية في توجيه الدعم
في تعقيبه على هذا العرض، أشاد الوزير الأول بالنتائج جد الإيجابية المحققة بالنسبة لهذه الشعبة الاستراتيجية التي تعد دعامة الأمن الغذائي في بلادنا وتعتبر ركيزة للدفع بحركية تطوير القطاع الفلاحي وازدهار الاقتصاد الوطني بصفة عامة، منوها بالجهود المبذولة من قبل الفلاحين والمستثمرين في القطاع ومنتجي الحبوب بصفة خاصة. كما أشار الي أن تحليل الواقع الاقتصادي لبلادنا، أبان عن جملة من الاختلالات والمظاهر جد السلبية، لاسيما في مجال توجيه الدعم الذي تقره الدولة وفعاليته، وكذا ظاهرة التبذير في استهلاك منتجات الخبز، التي بلغت مستوى جد خطير، يثقل بشدة كاهل الخزينة العمومية ويتنافى تماما مع مبادئ وقيم مجتمعنا، حيث تشير الإحصائيات إلى تبذير عشرة (10) ملايين خبزة يوميا، أي ما يقارب 36 مليار دج سنويا.
كما أكد الوزير الأول أن الحكومة تعمل على إعطاء دفع قوي لهذه الشعبة وتطويرها لضمان أمننا الغذائي والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد الذي يثقل كاهل الخزينة العمومية، مع فتح آفاق التصدير مستقبلا، وهي عازمة، تحقيقا لهذه الأهداف الاستراتيجية، على توفير كل الدعم والمساندة للقطاع، لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا، نظرا لما تتوافر عليه هذه الأخيرة من طاقات إنتاجية ومؤهلات، تجعل منها مستقبل الفلاحة عامة وشعبة الحبوب بصفة خاصة.

إجراءات دعم استثنائية لتشجيع المستثمرين الفلاحيين

وفي هذا الإطار، أسدى بدوي التعليمات والتوجيهات الآتية:
– وضع استراتيجية شاملة متعددة السنوات لتطوير شعبة الحبوب، يكون الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) ركيزتها الأساسية وأداة الدولة في تنفيذها. وفي هذا السياق، كلف بدوي وزير الفلاحة بإعداد مخطط تطوير طموح للديوان (OAIC)، يتناسب والأهداف الاستراتيجية والمهام المنوطة به، لاسيما ضبط وتنظيم هذه الشعبة وكذا عملية الإنتاج، على أن يعرض على مجلس مساهمات الدولة قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يستفيد الديوان الجزائري المهني للحبوب من التحفيزات والتخفيضات على نسب فوائد على القروض البنكية الممنوحة له.
– تجنيد كل الموارد المالية والإمكانات المادية والبشرية لضمان تجسيد هذه الاستراتيجية، لاسيما من خلال استغلال واستثمار الموارد المالية التي تم توفيرها عقب تقليص الواردات من الحبوب في تطوير هذه الشعبة. في هذا السياق، وبعد الاطلاع على مدى تقدم برنامج إنجاز المخازن الإستراتيجية للحبوب المتبقية، أمر بالتسريع في هذه العملية قصد استكمالها في أقرب الآجال.
– إقرار جملة من إجراءات الدعم الاستثنائية لتشجيع المستثمرين الفلاحين في مجال إنتاج الحبوب على الرفع من مستويات الإنتاج وتوسيع استثماراتهم، لاسيما من خلال الرفع من سعر شراء منتوج القمح اللين عبر كامل التراب الوطني، مع إقرار دعم إضافي خاص لفائدة المنتجين بولايات الهضاب العليا والجنوب، على أن تقدم الإقتراحات بهذا الشأن خلال اجتماع الحكومة للمصادقة عليها.
– إقرار دعم للمستثمرين الفلاحيين من أجل حثهم على توسيع المساحات المسقية من زراعة الحبوب، خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا.
– تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير شعبة الحبوب وتثمين واستغلال نتائجه، لاسيما من خلال تعاضد الإمكانات البحثية المتوفرة بين قطاعي الفلاحة والتعليم العالي، وإنشاء فروع لها بولايات الجنوب والهضاب العليا، مع تجنيد كل الكفاءات والخبرات الوطنية في الداخل والخارج. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على قرار أولوية اللجوء إلى مكاتب الدراسات الوطنية في تطوير الفلاحة والحبوب بصفة خاصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
– تأهيل منظومة التكوين والبحث التابعة لوزارة الفلاحة، مع إعادة الاعتبار للهياكل السابقة واسترجاعها لفائدة القطاع، لاسيما المدارس الجهوية للتكوين الفلاحي والمعاهد المتوسطة التكنولوجية الفلاحية (ITMA)، مع رفع التجميد عن مشاريع إنجاز ملحقات المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية (ITDAS) بعين صالح ومحافظة تنمية الزراعة الصحراوية (CDARS)، مع دعم القطاع بالموارد اللوجيستية والتأطير البشري اللازم للرفع من مستوى آداء هذه المنظومة التكوينية والبحثية.
– تشجيع الشباب الحاملين للمشاريع على الاستثمار في المجال الفلاحي وزراعة الحبوب بصفة خاصة من خلال إنشاء التعاونيات الفلاحية، لاسيما في الهضاب العليا والجنوب، من خلال تمكينهم من كل التحفيزات، مع تكفل الدولة بفتح المسالك والربط بكل الشبكات الحيوية من كهرباء وماء وحفر الآبار، وتعميم التجربة النموذجية الناجحة التي يرافقها القطاع حاليا في الهضاب العليا.
– مواصلة العمل على عقلنة الاستهلاك المحلي من القمح اللين، لاسيما من خلال محاربة التبذير في استهلاك منتوج الخبز، وإعادة تحسين وتنويع النمط الغذائي بما يحفظ صحة المواطن.
ولبلوغ هذا الهدف، قرر الوزير الأول إطلاق حملة تحسيسية واسعة النطاق، يشرف عليها وزيرا التجارة والصحة، بمشاركة كل القطاعات المعنية، لاسيما التربية الوطنية والشؤون الدينية وكذا منظمات المجتمع المدني المعنية والخبراء في مجالي الصحة والاتصال واستعمال كل القنوات الاتصالية وبالخصوص شبكات التواصل الاجتماعي.
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتعميمها في المجال الفلاحي وشعبة الحبوب بصفة خاصة، لاسيما من خلال إقرار تحفيزات استثنائية لفائدة المستثمرين، وبالخصوص في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وفي نفس السياق، أمر باعتماد مقاربة تعميم الطاقات المتجددة في إطار إعادة بعث مشاريع الكهرباء الفلاحية (Electrification agricole) بما يمكن من اقتصاد الموارد وضمان استفادة أكبر عدد من المستثمرين الفلاحيين، باعتبارها كانت مطلبا ملحا لهذه الفئة.
– مواصلة ضبط وتنظيم نشاط تحويل القمح المدعم، بإقرار حصص لكل المحولين في حدود 40% من قدراتهم التحويلية.
– تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسويق الأسمدة ونقلها واستعمالها من طرف المستثمرين الفلاحيين، من خلال مراجعة الإطار التنظيمي ذي الصلة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
– إعادة بعث التجارب الناجحة في مجال المزارع النموذجية، مع العمل على خلق أقطاب امتياز في المجال الفلاحي، لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
–  الإسراع في عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح وغير المستغل وإدراجه في إطار هذه الإستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الفلاحة وزراعة الحبوب. خاصة بوضعه حيز الاستغلال لفائدة المستثمرين الفلاحيين.