إجراءات و تعديلات مست النظام الجبائي والإبقاء على القاعدة 49/51، أهم ما تضمنه مشروع قانون المحروقات الذي عرضه الوزير عرقاب، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني.
رافع وزير الطاقة عرقاب لمشروع قانون المحروقات الذي يعرف جدلا كبيرا وتخوفا لدى الجزائريين، حيث أكد أنه يتضمن ثلاثة أنواع من العقود النفطية في مجال الشراكة، يتعلق الأمر بـ «عقد الامتياز» و «عقد خدمات ذات مخاطر»، إضافة إلى «عقد المشاركة أو تقاسم الإنتاج» المعمول به من طرف كبريات الشركات في العالم التي تنشط في مجالي النفط والغاز، لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب.
وأفاد عرقاب أن التعديلات المدرجة في مشروع قانون المحروقات قد مست أيضا النظام الجبائي، حيث تم إدراج 4 أنواع من الضرائب من شأنها «المحافظة على مداخيل الدولة إلى جانب تبسيط النظام الجبائي بحيث لا تكون هناك تغييرات في كل سنة في النظام الجبائي مما يزعج كثيرا المستثمرين.
تزايد الطلب المحلي السنوي على الغاز والمواد البترولية بـ 7 ٪
وفي عرضه لأسباب اتخاذ قرار مراجعة قانون المحروقات، قال وزير الطاقة إن «نشاط المحروقات يعرف تحولا كبيرا في العالم وإن الجزائر لا تبقى منعزلة عن هذا التحول، مبرزا أهمية تطوير إنتاج المحروقات بالنظر إلى تزايد الطلب المحلي على الغاز والمواد البترولية بنسبة 7 بالمائة كل سنة والذي يجب أن يواكبه إنتاج كاف.
كما يحافظ مشروع القانون على القاعدة (49/51 بالمائة) المنظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر، حيث تحدد المادة 92 حصة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة بـ 51 بالمائة على الأقل، إلى جانب دعم حق الشفاعة لصالح الطرف الجزائري.
ويتضمن مشروع القانون 238 مادة، حيث يحدد الإطار المؤسساتي والنظام القانوني والإجراءات الجبائية التي سيتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع وكذا حقوق وواجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات.
