وضع الفريق أحمد ڤايد صالح النقاط على الحروف مفككا ألغام حملات مسعورة تستهدف الجيش الوطني الشعبي، تلاحمه مع الشعب وعقيدته العسكرية التي يبقى خياره الثابت في صيانة الدولة الوطنية وحماية سيادتها واستقرارها المحقق بالتضحيات الجسام، مؤكدا على العلاقة مع الشعب، ما يعكس بجد مدلولات تسميته بالجيش الوطني الشعبي، وقدسيته المستمدة أسسها من مرجعية نوفمبر الخالدة.
ظهر هذا جليا خلال الندوة التاريخية حول دور ومكانة الجيش في المجتمع، حيث عاد الفريق مطولا إلى الظروف التي تأسست فيها المؤسسة العسكرية وتطوراتها وبقاؤها الأبدي إلى جانب الشعب في أحلك الأيام وأصعب المراحل، ترافقه وتحرص على تجسيد مشروعه الوطني في التغيير والإصلاح، اعتمادا على قرار سيادي دون إملاءات .
هذا الدور يثبت بالملموس ويعطي أجوبة دقيقة عن كيفية بقاء هذه المؤسسة وفية لنهجها وعلاقتها الديالكتيكية مع الشعب، التي ولدت من رحم معاناته وكانت السند القوي له طيلة العقود والسنين، ولماذا تستمر في التأكيد على تأدية مهامها الدستورية ولا تسمح لتجار الأزمة القيام بأية مغامرة تزج بالبلاد في مسلك لا مخرج منه، يزيد مواطنيها معاناة وجرحا. وهم الذين يرفعون عبر مسيرات سلمية «جيش شعب. خاوة خاوة».
في هذا الجو الاستثنائي المتميز بالعد التنازلي للتحضير الانتخابي، بعد ضبط المجلس الدستوري نهائيا قائمة المترشحين للاستحقاق الرئاسي، تأتي تطمينات الفريق حاملة معها دلائل ومعاني لها قيمة واعتبار. وهي تطمينات أكدها منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي، قائلا بوضوح، إن الجيش سيرافق بحزم وإصرار الشعب في تطلعات تحقيق المشروع الوطني المنشود، باعتباره المدخل الآمن المعزز للاستقرار الوطني والمؤمِّن للسيادة من الأخطار والتهديدات.
وأول منطلق للمشروع الوطني الأمل، تمثل في تهيئة المناخ لإجراء انتخابات رئاسية في إطار دستوري، يصوت فيها الناخبون على من يرونه الأنسب لحمل الغاية والهدف. ويختارون بروح مسؤولة ونداء ضمير من  المترشحين من هو أكثر وفاء وترجمة لهتافاتهم، شعاراتهم وتطلعاتهم من أجل التغيير الجذري ورسم معالم جزائر جديدة يجد فيها كل مواطن العناية والاعتبار ولا يحس أحد بالإقصاء والتهميش.
من أجل ذلك، رتبت الأمور وحدّدت رزنامة الموعد الحاسم لإقناع الناخب بجدوى الاقتراع الذي ينظم، لأول مرة، في بيئة سياسية وتشريعية مغايرة تماما، تجسدها مراجعة القانون الانتخابي وسلطة وطنية تمتلك صلاحيات واسعة في الإشراف على العملية المصيرية، التزمت مؤسسات الدولة بمدها يد العون وتوفير لها الإمكانات الكفيلة بإجراء استحقاق رئاسي اعتمادا على أرضية إلكترونية ومنظومة رقمية لا تسمح بالخلل ولا تقبل بالتزوير وتجعل من 12 ديسمبر القادم، محطة مفصلية لانتصارات الجزائر واستعادة مكانتها المستحقة في محفل الأمم.