لازال التشغيل في قطاع الفلاحة يعرف نقصا كبيرا من حيث قلة اليد العاملة بالمقارنة مع الإقبال على المؤسسات الناشئة التي استفادت من آليات الدعم التي خلقت 288 مؤسسة، وهو ما يتطلب وضع ميكانيزمات خاصة بالتوعية والتحسيس بأهمية التشغيل في القطاع الفلاحي المقبل على برامج واستثمارات واعدة.
بحسب المعطيات الموجودة بحوزتنا، فإن عددا كبيرا من الفلاحين يشتكون من قلة اليد العاملة، الأمر الذي يجعل هؤلاء يواجهون متاعبا في ممارسة نشاطهم الفلاحي وانتاج مختلف الاصناف الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع، يقول أحد أكبر المنتجين الفلاحين لمنتوج البطاطا والقمح وغيرهما من المواد .
الفلاح عبد القادر شاشو الذي أكد لـ «الشعب» أن البحث عن العامل في النشاط الفلاحي يرهق المنتج، وإذا توفر العامل فإن أجرته تقارب 60 ألف د.ج وهي مصارف تضاف إلى أعباء الفلاح الخاصة بالمنتوج.
يحدث هذا بالرغم أن ماكشفت عنه إدارة التشغيل بالولاية من مناصب جديدة تتعلق معظمها بالقطاع الفلاحي، غير أن النقص يظل مسجلا في ميدان التشغيل في ذات القطاع الذي يعد قطاعا محوريا منتجا بإمتياز، بحسب ما أكده لنا مدير الفلاحة المخطار بوعبدلي ورئيس الغرفة الحاج جعلالي من خلال الأرقام المسجلة هذه السنة، يشير محدثونا.
لكن وبالرغم من ذلك فقد حقق قطاع التشغيل، بولاية عين الدفلى، نسبا جد مقبولة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، حيث وصلت في المجموع إلى 17437 منصب شغل منها 9840 منصب شغل دائم و7597 مؤقت عبر عدة قطاعات عامة وخاصة.
غير أن اللافت في هذه الأرقام هو التشغيل لدى المؤسسات الخاصة التي أنشأت عن طريق آليات التشغيل التي بلغت بحسب وثيقة كشفت عنها مديرية التشغيل 288مؤسسة منها 43 مؤسسة مموّنة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب و227 مدعمة من طرف وكالة تسيير القرض المصغر و32مؤسسة مدعمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بالإضافة إلى جهار الوكالة الوطنية للتشغيل الذي حقق 6427 منصب، منها 21 منصبا دائما و6406 منصب مؤقت.
هذه الأرقام المحصلة لم تمنع من تسجيل رتفاع طفيف في نسبة البطالة التي قفزت من 8.04 إلى 9.78 ٪ والتي لم تمنع من تحقيق الأهداف المسطرة للتنمية المحلية وتحسين المستوى المعيشي للسكان، يقول مدير قطاع التشغيل بالولاية.
