دعا المشاركون في اشغال الملتقى الوطني حول ترقية حقوق الطفل، امس، بالجزائر العاصمة، كل الفئات الفاعلة في المجتمع الى تعزيز العمل لوضع «آليات تشاركية» في مجال حماية الطفولة.
أكد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع صندوق الامم المتحدة للطفولة بالجزائر، على ضرورة تكثيف العمل الجمعوي لمواجهة كافة المخاطر المحدقة بالطفولة من خلال وضع برامج موجهة لحماية هذه الشريحة الاجتماعية.
وفي هذا الاطار، شددت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، على أهمية «تبادل الخبرات والتجارب الميدانية في مجال حماية هذه الشريحة من المجتمع من كافة الاخطار المحدقة بها»، مشيرة الى وجود شبكة تضم أزيد من 80 جمعية من مختلف ولايات الوطن لمتابعة أوضاع الطفولة وحماية حقوقها التي نص عليها قانون حماية الطفولة لسنة 2015 وكذا الاتفاقية الدولية للطفولة التي وقعت عليها الجزائر سنة 1992.
واعتبرت أن تنظيم هذا اللقاء يعد بمثابة «فرصة للوقوف على الاهداف الرئيسية للشبكة ومعرفة ما تحقق بخصوص حماية الطفولة وما هو قيد الانجاز والاطلاع على التحديات المقبلة في هذا المجال».
وبالمناسبة، كشفت شرفي عن «ترجمة النصوص التشريعية الاساسية لحماية حقوق الطفل الى اللغة الامازيغية من طرف المحافظة السامية للأمازيغية وذلك طبقا لأحكام الدستور».
وفي سياق آخر، أوضحت السيدة شرفي انه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل ازيد من 1200 إخطار يتعلق بفئات الاطفال الذين تعرضوا للاستغلال الاقتصادي وسوء المعاملة والتسول والعنف.
من جهته، ذكر ممثل اليونيسف بالجزائر، مارك ريسيي، بالنصوص التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، مشيرا الى أن العديد من الاطفال لازالوا يعانون من التمييز والعنف والاستغلال.
وأشاد في ذات السياق بالإنجازات التي حققتها  الجزائر في مجال حماية الطفولة وترقية حقوقها.
ولدى تدخله حول نفس الموضوع، أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، دور المجتمع المدني في ترقية حقوق الطفل، معتبرا أن حماية الطفولة «واجب الاسرة والسلطات والمجتمع المدني على حد سواء».