أصدرت محكمة سيدي أمحمد، أمس، حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا في اطار الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري.
 بعد جلسة دامت يوما كاملا، أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس «ستة أشهر حبسا نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ» ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات منذ 22 فبراير المنصرم، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر سيما «حمل الراية الامازيغية وتوزيع ملصقات ومنشورات».
كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم.
وتم خلال، نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا اخر متابعين بنفس التهم، الى 18 نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بستة أشهر نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دج في حق ستة شباب موقوفين في اطار الحراك الشعبي بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية».
وبعد جلسة محاكمة بتاريخ 22 أكتوبر المنصرم وتأجيل النطق بالحكم الى اليوم بسبب اضراب القضاة، أصدر قاضي الجلسة حكما يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة و20 ألف دج غرامة مالية في حق ستة شباب تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية بتهمة رفع راية غير الراية الوطنية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بالوحدة الوطنية.
وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي امحمد منذ الساعات الاولى من المحاكمة، توافد العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني معتبر.