تطبيق عاجل لعقد اقتصادي واجتماعي بإشراك كافة الفاعلين
يواجه الاقتصاد الوطني «صعوبات كبيرة» ذات طابع هيكلي ناجمة عن الآثار المتراكمة لعديد العوامل الداخلية والخارجية، حسبما أكده مؤخرا الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، موضحا في بيان أن «عدة مؤشرات تفيد بأن الاقتصاد الوطني يواجه حاليا صعوبات كبيرة ذات طابع هيكلي ناجمة عن الآثار المتراكمة للعديد من العوامل الداخلية والخارجية لاسيما الانخفاض المعتبر للموارد الناجمة عن قطاع المحروقات». وأوضح البيان أن هذا الاستنتاج جاء إثر الاجتماع الذي عقد قبل أسبوع من قبل المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لدراسة ومناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
جاء في البيان أيضا انه «خلال الأشهر الأخيرة، عرفت العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني صعوبات جسيمة لاسيما الانخفاض الهام لمخططات الشروط وانخفاض مستمر للطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى استمرار الديون غير المحصلة وصعوبة التموين بالمواد الأولية و قطع الغيار أو المدخلات». واعتبرت المنظمة أنه نجم عن ذلك «حالات جد صعبة للتسيير تعرض في غالب الأحيان حياة العديد من المؤسسات للخطر»، مضيفة انه «إذا استمرت وضعية ركود الاقتصاد هذه، ستؤدي إلى انهيار النسيج الصناعي الوطني وتفاقم البطالة التي ستمس العديد من المواطنين لاسيما الشباب».
بحسب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أسفرت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع انعكاساتها الاجتماعية «على مستوى المتعاملين الاقتصاديين عن عدة صعوبات كبيرة و كذا العديد من الاختلالات التي تشوّه مردود ميدان النشاط الاقتصادي وترهن مستقبل مجتمعنا». وفي حال استمرار هذه الوضعية شبه الراكدة، ستفضي لا محالة إلى «تراجع سيؤدي إلى تفاقم البطالة التي سبق وان مست العديد من المواطنين ولاسيما الشباب».
بخصوص الحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين وبالتشاور مع الشريك الاجتماعي حول الموضوع، اعتبر أعضاء المكتب الوطني أن «الوضعية كشفت ضرورة تطبيق عاجل لعقد اقتصادي واجتماعي جديد يشارك فيه كافة الفاعلين والشركاء في ميدان النشاط الاقتصادي». وستساهم قاعدة العمل التوافقية هذه في «ضمان شروط المحافظة على الآلية الوطنية للإنتاج و ترقيتها و كذا شروط انضمام جميع المعنيين إلى الهدف الأساسي لإصلاح الاقتصاد الوطني».
الرئاسيات ستحقّق التطلعات الشعبية المشروعة
فيما يتعلق بالوضع السياسي السائد في الجزائر, سلط الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين الضوء على «الأحكام التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تعزيز النظام المؤسساتي للبلد، وتقوية استقراره وأمنه وتوفير ظروف تطوره لوضعه على سكة العصرنة والتطور».
بحسب أعضاء المكتب الوطني، فإن «المسار الانتخابي الذي وضع لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي يعد نتيجة حوار طويل ومثمر، وكذا تنصيب الهيئات المكلفة بقيادته، أمران يجسدان الارادة الجلية للسلطات الوطنية في تكريس الشرعية الدستورية وتمكين الشعب من الادلاء بصوته وممارسة سيادته في اختيار رئيسه بكل شفافية ودون قيود». وأكدوا أيضا أن «نجاح هذه العملية الانتخابية سيؤدي لا محالة إلى بروز وتطبيق سياسات عمومية للتنمية في مستوى التطلعات الشرعية للمواطنين في الحصول على حياة أفضل، تعزز ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مواصلة الاصلاحات المتخذة والتي يجب أن تفضي إلى تحسين بيئة عمل المؤسسات الوطنية ومناخ الأعمال».
جاء في البيان كذلك أن «هذه الديناميكية من شأنها توفير الظروف التي تسمح لمجمل الفواعل المعنيين بالمساهمة الفعالة في اعادة توجيه الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الانتاجية وادماج الشباب بشكل أكبر، لاسيما حاملي المشاريع كون العنصر البشري هو أساس كل تطور ويشكل بوضوح أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني». ووعيا منهم بالتحديات التي يواجهها البلد، يدعم أعضاء المكتب بحزم المسعى الذي باشرته مؤسسات الجمهورية بتفان من أجل قيادة البلد بإخلاص للخروج من هذه الفترة الحساسة التي يمر بها»، داعين «مجمل المنخرطين في الاتحاد إلى الاحتشاد بحزم ومرافقة هذه العملية الانتخابية إلى غاية تكللها بإجراء الانتخابات الرئاسية».
كما عبروا عن «التزامهم بالعمل الجاد على تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس دولة القانون ومضاعفة الجهود والالتزام الصريح والقوي لكل أبناء الجزائر المخلصين ببناء مجتمع معاصر يقوم على اقتصاد مستدام».
رافعوا من أجل «جزائر تقوم على مؤسسات وطنية تستجيب لمعايير العصرنة والإنتاجية من أجل خلق مزيد من الثروة ومناصب الشغل الجديدة بما يعود بالفائدة على البلاد ومواطنينا الذين يتطلعون إلى الاستقرار والتماسك الاجتماعي بصفتهما أساس كل تنمية مستدامة».
