بدأ رئيس الحكومة التونسي المكلف، الحبيب الجملي، امس الاثنين مشاورات تشكيل الحكومة و قال انه سيكون «منفتحا» فيها على كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية دون استثناء.
وفي تصريح صحفي، قال رئيس الحكومة المكلف انه يتعين اصلاح الاقتصاد المتعثر وإعادة الأمل للشبان المحبطين، معتبرا أن حكومته هي «آخر فرصة لإنقاذ مسار ثورة 2011.
وقال الجملي «ستكون الفرصة الأخيرة لمسار الثورة …الشعب صبر بما فيه الكفاية والشباب محبط وآن الأوان أن يروا الأمل والضوء في آخر النفق».
وأضاف أن الأولويات ستكون مكافحة تضخم الأسعار وتحسين أوضاع التونسيين والخدمات العامة في الصحة والتعليم، مبرزا أنه يتعين التركيز على إصلاح الاقتصاد وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني صعوبات كبرى بدلا من الصراعات السياسية حول المناصب.
وإصلاح المؤسسات العامة، التي تعاني خسائر بسبب كثرة الموظفين والحوكمة السيئة، وأحيانا الفساد هوإصلاح رئيسي يطالب به المقرضون الدوليون.
كما شدد على أن «اختيار اعضاء الحكومة القادمة سيكون على اساس برنامج والكفاءة لا الانتماءات الحزبية» ،مبرزا انه سيقع تدارس هيكلة الحكومة خلال انطلاق المشاورات الرسمية مع الشركاء الطبيعيين على اساس «فرضية التقليص في عدد الوزارات»، متوقعا ان تستمر المشاورات بضعة أسابيع.
ويواجه الجملي، وهوكاتب دولة سابق للفلاحة، «تحديا كبيرا» لتشكيل ائتلاف حكومي في ظل وضع اقتصادي صعب تعانيه البلاد بعد ان اختاره حزب النهضة الاسلامي وهوالحزب الفائز في انتخابات الشهر الماضي.
وحققت تونس انتقالا سلميا إلى الديمقراطية في أعقاب الثورة الشعبية لعام 2011 التي أطاحت بنظام بن علي السابق. غير ان الحكومات المتعاقبة في البلاد منذ ذلك الحين فشلت في حل المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والبطالة التي ولدت إحباطا خاصة بين صفوف الشبان.