أكد وزير التجارة السعيد جلاب ببسكرة على أهمية «إعطاء قيمة مضافة لمنتوج التمور الجزائرية بالنظر إلى جودتها العالية».
أوضح الوزير في ندوة صحفية مشتركة رفقة وزيري التجارة والموارد المائية بأن ذلك «يتحقق من خلال شهادة النوعية ونوعية التعليب كإجراءات لربح الهامش الذي يحصل عليه المتعامل الأجنبي من خلال تسويق هذه المادة».
وقال في هذا السياق: «لا يمكن الاستمرار في التقليل من قيمة منتوج التمور الجزائرية مقارنة بمثيلاتها لدول أخرى».
وأبرز أيضا أن هذا المنتوج «الرمزي والنوعي» بالنسبة للجزائر «لا يمكن أن يصل إلى الأسواق الأجنبية بأقل من 2,5 أورو للكيلوغرام الواحد» مضيفا بأن المعطيات التي تشير إلى خروجه من الجزائر بأسعار أقل «تعتبر إلغاء للقيمة المضافة للتمور الجزائرية» وأن السوق العالمية «واعدة بالنسبة للتمور الجزائرية نظرا لجودتها».
من جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري أن إنتاج الجزائر من التمور الذي يقارب 12 مليون قنطار سنويا 40 بالمائة منه ينتج بولاية بسكرة ويتميز بـ»جودة عالية» وهوقادر، كما قال- على اقتحام السوق العالمية من أجل تنويع الصادرات مشيرا إلى أهمية تنظيم مختلف الشعب الفلاحية.
بدوره، صرح وزير الموارد المائية، علي حمام، بأن العمل التنسيقي للرقي بالإنتاج الفلاحي الجاري بين قطاعي الري والفلاحة يهدف إلى أساسا إلى استغلال المياه الجوفية والسطحية بشكل «عقلاني وباستعمال التقنيات الحديثة» مبرزا في هذا السياق التسهيلات التي تقدم للفلاحين على وجه الخصوص لاستغلال المياه لأغراض السقي الفلاحي.