أكد عبد الكريم بوخالفة منتخب سابق بولاية المدية، أن أغلب البلديات لا تزال تعاني من ضعف مصادر الدخل، وهو ما يجعلها تسجل عجزا في المزانية كل سنة. لكونها تعتمد على اعانات الدولة، إلا أن هناك عددا كبيرا يمكنها تجاوز هذه المشكلة وتثمين ممتلكاتها المنقولة والعقارية».
أشار بوخالفة الأمين الولائي لأكاديمية الجزائرية للمواطنة بهذه الولاية في هذا الصدد، أن «هناك العديد من ممتلكات البلديات من محلات مهجورة وتعرضت للتخريب ولا يتمّ تحصيل مداخيلها لعدة سنوات كما هوالحال بالنسبة لبلدية عاصمة الولاية، وهناك بعض المرافق باتت متروكة ومنهارة، فضلا على أنه هناك اهمال وتفريط في عملية تحصيل مداخيل السكنات والمحلات.
ودعا النشاط الجمعوي إلى وجوب
«رقمنة كل مصالح البلديات لأجل الاحصاء الدقيق والشفّاف لممتلكاتها بكل أصنافها وتحيين أسعارها وفق معطيات السوق الحقيقية، حيث أن أغلب المنتخبين لا يتمّ اطلاعهم على الممتلكات والعقارات بدقة ليتمكنوا من المتابعة، علاوة على أنه في الكثير من الأحيان يتمّ التنازل على الاملاك لصالح ادارات وهيئات بدون مقابل في حال تحويل هذه الهيئات وإدارات إلى آماكن أخرى. حيث لا يتمّ ارجاع هذه الأملاك للبلدية، علاوة على أنه في أغلب الفرص يتمّ التنازل على أراضي البلدية لأجل انجاز محولات كهربائية لصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز ولصالح شركة اتصالات الجزائر بهدف انجاز محولات تضخيم وتوزيع شبكة الهاتف والانترنت، بالرغم من أن هذه الشركات ذات طابع تجاري، كما يتمّ استغلال المنابع والآبار الأرتوازية في الغالب في اطار التنازل، فضلا على أنه في بعض الحالات يتمّ انجاز شبكات وخزانات توزيع المياه من ميزانية البلدية وعلى أرض تابعة لها بالرغم من أن هذه الشركة هي ذات طابع تجاري وعلى عكس من ذلك تقوم بشراء الماء من وكالة السدود».
واستغرب محدثنا، «كيف أن لهذه الشركات تسارع لقطع التموين في حال عدم تسديد البلدية لفواتيرها وتكون المدارس الابتدائية والمساجد ضحايا»، مستطردا حديثه بالقول إن «الوكالة الولائية للتسيير العقاري تقوم بإنجاز المشاريع على أراض ملك للبلدية وتبيع المحلات دون تسديد مستحقات البلدية وهذا منذ سنوات التسعينيات، كما قامت أيضا بإنجاز تجزئات عقارية على أراضي البلدية في حين تبقى بلدية عاصمة الولاية تعاني إلى يومنا من مشكلة استرداد أموالها».
ودعا إلى اعطاء أهمية كبيرة لتكوين اطارات وإداري البلدية لأجل محاربة العراقيل التي تعيق تجسيد مشاريع على مستوى البلدية التي تحرم من مداخيل الضريبة على هذه المشاريع، خصوصا وأن كل هذه التنازلات المقدّمة لأجل الصالح العام من أراض وأملاك حرمها من العقار لكونها باتت تعاني من نقص حاد في الأراضي لأجل تجسيد مشاريع منها السكنات، في حين هناك عدد من المساحات الشاغرة والهياكل عرضة للتخريب تابعة لقطاعات لا يتم التنازل عنها للبلدية أو لقطاع آخر بغية تجسيد مشاريع والاستفادة من مداخيلها، باعتبار أن البلدية هي الحلقة الأضعف، في وقت يمكن أن تكون منتجة.
