أكد الخبير في مجال الاستعلامات الاقتصادية البروفيسور بوروبي مصطفى، أمس، أن النسيج الاقتصادي الوطني أصبح جاهزا لإدماج وتنفيذ اليقظة الاستراتيجية بداية من 2020، بعد تمكن المؤسسات العمومية والخاصة من اكتساب القاطرة الأمامية لهذا التحول والتي تتشكل أساسا من الخبراء والمختصين المكونين في هذا المجال.
أوضح بوروبي على هامش فعاليات الندوة الدولية الأولى حول اليقظة الاستراتيجية والاستعلامات الاقتصادية المنظمة على مدى يومين بالمدرسة الوطنية للفندقة بالعاصمة أن المؤسسات الجزائرية التي انطلقت فعليا في تكوين إطاراتها في هذا المجال باتت قادرة على تنفيذ اليقظة الاستراتيجية والاستعلامات الاقتصادية داخل المؤسسة بحلول العام المقبل.
وحسب ذات المتحدث فإن باقي المؤسسات من القطاعين العمومي والخاص التي لم تشرع بعد في عمليات تكوين الأخصائيين الذين سيقودون عملية تنفيذ اليقظة الاستراتيجية ستكون جاهزة بحلول العام 2025، وذلك بالاعتماد على الدكاترة المكونين في الجامعات والمعاهد الجزائرية.
وتمثل المؤسسات التي لم تنخرط بعد في مسار تكوين الأخصائيين لاعتماد ومتابعة خطة اليقظة الاستراتيجية والاستعلامات الاقتصادية حوالي 20 في المائة من النسيج الصناعي الجزائري.
وحسبه فإن الدولة وباعتبارها الفاعل الرئيسي في مجال الاستعلامات الاقتصادية ينبغي أن تتحلى بالإرادة اللازمة لتوفير الأليات الضرورية والمناخ المناسب لنشاط المؤسسات الاقتصادية بشكل يسمح لها بمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة. كما أن المؤسسة الاقتصادية مطالبة بإدماج نشاطات اليقظة الاستراتيجية والاستعلامات الاقتصادية في منظومة تسييرها سيما استعمال التقنيات الحديثة وتكوين العامل البشري.
