أكد رئيس حزب الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، أن حزبه يرفض أي مؤامرة أجنبية تضرب استقرار البلاد وعن الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر وشعبها وضد المشروع الوطني للجزائر وضرب استقرارها وأمنها، بدءا من مهمة تعطيل المسار الانتخابي الذي يعتبر المخرج الوحيد للوضع في البلاد.
استغرب غويني في تصريح على هامش تجمع شعبي نشطه لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون،  الأصوات التي تتعالى من أوروبا وبشكل خاص من فرنسا من أجل تدويل القضية الجزائرية، متسائلا هل هناك في القضية الجزائرية ما يستحق التدويل، وهل هناك مبرر في التدخل الأجنبي للوضع الذي تمر به البلاد؟، وعمن أعطاهم الفرصة ومن استنجد بهم وأعطاهم ذريعة التدخل.
وأضاف قائلا: هل نعتبرهم من الأوفياء لأمانة الشهداء؟ وإنه لا يمكن وفي هذا الظرف بالذات إلا أن نجدد رفضنا القاطع لأي محاولة من محاولات التدخل الأجنبي في شؤوننا حتى ولو كانت تحت عنوان نصائح لأن نصائحهم مسمومة وحرصهم المزعوم على الجزائر هو حرص ملغوم يخفي تحته نوايا استعمارية مازالت تعشش في رؤوس بعض الساسة والمسؤولين الفرنسيين وغيرهم.
وانتقد غويني الأطراف المعادية التي تتحدث باسم الشعب وتنادي بتعصب لعدم ممارسة حقه وحريته في الإدلاء برأيه والتوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيسه، فالشعب الجزائري لا يقبل هؤلاء الذين يريدون فرض مشروعهم فرضا على الشعب، لا يجب الصمت على من يعمل على عرقلة المسار الانتخابي بالجزائر والرجوع للوراء وإدخال الجزائر في مرحلة الفراغ الذي يريدونه من أجل طرح أوراقهم المرفوضة من طرف الجزائريين والجزائريات، ليؤكد أن حركة الإصلاح ترفض أي سيناريو غير مضمون العواقب والانخراط في أي سيناريو يعيدنا للفراغ ويضعف مؤسسات الدولة والمجتمع، فالجزائر لن تنطلق لا اليوم ولا غدا ولا يوم الاقتراع، فالجزائر تتواجد بكل مراحلها وتاريخها وإنجازاتها وكذا إخفاقاتها التي نسعى من أجل تعديلها وإصلاح الإختلالات المسجلة بمختلف الميادين، لا نقول بأن هذا المشروع الذي يطرح بأسماء متعددة لا نقول بأنه مشروع بريء وإنما نقول على قناعة تامة بأنه مؤامرة تحاك ضد الدولة والمجتمع، فلا يمكننا كجزائريين وكساسة أن نسكت عليها ولن نسمح لأي أجنبي أن يتدخل في شأننا ولا يمكن أن نسمح لأي طرف من الداخل لأن يجر ويجلب لنا المشاريع الأجنبية، قائلا إننا لا نريد «مشروع فرنسا في الجزائر» لا نريد استنساخ أي مشروع أجنبي بالجزائر، فبلادنا لديها مشروعها الخاص يبنيه أبناء الجزائر دون سواهم وللجزائريين والجزائريات إمكانيات وكفاءة تضاهي الأجانب في النجاحات.
كما تحدث عن الأصوات التي كانت تريد أن تستدرج الجزائريين إلى ما لا يحمد عقباه لكن حصانة الشعب التي اكتسبها وتدعمت بعد المأساة الوطنية وإيجاد قانون للسلم والمصالحة الوطنية الذي أضاف مناعة أقوى وجعلهم لا يفكرون إطلاقا في العودة للوراء والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، فأصحاب مشروع الفتنة خوفهم وتخوفهم على أن مقبرة مشروعهم سيوقعه الشعب يوم 12 ديسمبر المقبل.
كما تحدث عن مساندته للمرشح الحر عبد المجيد تبون الذي اعتبره رجل المرحلة وإطارا من إطارات الدولة الجزائرية الذين هم ليسوا من أتباع المشروع الفرنسي بالجزائر وأنه رجل مارس وتمرس في عديد المناصب بالدولة الجزائرية من أمين عام لولاية إلى وزير أول فله من التجربة ما يجعله يتميز عن باقي المرشحين بلا منازع، هذا الرجل الذي أثبت وهو مسؤول في منصب الوزير الأول أثبت أنه لا يخشى قول كلمة الحق وفيما يتعلق بالجزائر وأمنها لا يتأخر عن إتخاد الموقف المناسب في الوقت المناسب ليفتح جبهة مع المال الفاسد والتدخل لإصلاح الإختلالات الحاصلة، ليس فقط في دور المال الفاسد في الحياة العامة بل بالأخص دور المال الفاسد في السياسة وكان موقفه صارما إلا أنه واجه قوى أصحاب المصالح آنذاك ليتم إقالته من منصبه ليعود لمنزله مرفوع الرأس ليعود اليوم كمرشح حر وسندعمه كمرشح مفضل لحركة الإصلاح كقناعة لمواقف هذا الرجل صاحب 54 التزام تيمنا ببيان أول نوفمبر معددا إياها بدءا من التزامات تعديل الدستور حامي البلاد الذي لابد أن يكون في صالح الأمة وشعبها.
منسق السلطة المستقلة:
لم نسجل أي تجاوزات خلال الحملة

كشف أمس، محمد كعوان المنسق الولائي للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بقسنطينة، عن تسجيل 500 طلب على منصب مندوب بلدي هذا على هامش تنصيبه للمندوبين البلديين، ذلك بعد مرور أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات، حيث أكد على تسجيل غياب بعض ممثلي المترشحين للرئاسيات أثناء عملية توزيع القاعات.على المترشحين.
وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها بمقر السلطة المستقلة بعدما قاموا أول أمس بأداء قسم اليمين من قبل المندوبين البلديين على مستوى مجلس قسنطينة، أن عملية التنصيب جاءت متأخرة بسبب انتظار مصادقة السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات على المداولة الخاصة بالأسماء التي صودق عليها وقبول الأسماء المقترحة من قبل المنسق الولائي، حيث سيشرع هؤلاء في مزاولة عملهم واختيار مرافقيهم ورؤساء المكاتب والمراكز والمؤطرين عبر كافة إقليم الولاية، حيث سيستفيد مؤخرا حوالي 12 ألف مؤطر من دورة تكوينية تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، هذا ولم يتم حسبه تسجيل أي تجاوزات منذ بداية الحملة الانتخابية، سوى مسألة الغيابات المسجلة عبر بعض القاعات.

توقيف شاب قبل إطلاق سراحه

أوقفت، أول أمس، مصالح الأمن الوطني بقسنطينة، أحد الشباب المشاركين في المسيرة الليلية التي عرفتها الولاية، بسبب السلوكات العنيفة حيث سجلوا حالة اعتداء على اللوحات الإشهارية الخاصة بملصقات المترشحين، هذا الأخير الذي خضع لتحقيق قبل إعادة إطلاق سراحه من جديد.
ويذكر أنه ومنذ عدة أسابيع من الحراك، الذي دخل أسبوعه الأربعين، سجلت مسيرة ثانية في الفترة الليلية، بعد انتهاء المسيرة الأولى، حيث جابوا العديد من الأحياء مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين وإلغاء الانتخابات الرئاسية.