ككل سنة تحيي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بالتنسيق مع قطاعات أخرى لتجدد الالتزام على نبذ كل الأفعال والتصرفات التي تمس كل أفراد المجتمع لاسيما القائمة على النوع الاجتماعي التي تنجر عنها آثار سلبية، وبالرغم من توفر جميع الآليات القانونية الوقائية إلا أن الجزائر وكباقي بلدان العالم لا تزال تشهد بعض الممارسات العنيفة تجاه المرأة.

على هامش اللقاء المنظم بالمركز الوطني للموظفين المتخصصين بمناسبة إحياء اليوم الدولي للقضاء العنف ضد المرأة كشفت الدالية عن عدد النساء المعنفات اللواتي تقدمن خلال هذه السنة إلى مصالح النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات بداية جانفي، مؤكدة أنه هذه السنة تم إحصاء 1228 امرأة ضحية عنف من بين 4324 حالة في وضع اجتماعي صعب بالإضافة إلى الشكاوى المسجلة لدى مصالح الشرطة والدرك الوطني، مشيرة إلى تسجيل ضحايا استفدن من قبل من خدمات صحية من قبل المؤسسات الصحية والاستشفائية وكذا اللواتي أودعن قضايا لدى العدالة.
اعتبرت الوزيرة هذا اللقاء سانحة لمناقشة وتبادل الآراء حول كيفية تعزيز عمل وتسيير تراتيب الحماية والتكفل بالمرأة والتفكير في سبيل تطوير الجانب الوقائي بتعزيز دور كل الأطراف والوقوف عند الصعوبات والنقائص والتوافق حول منهجية عمل مستقبلي أكثر تكاملية تماشيا مع الحالات المسجلة في الميدان.
وأكدت الدالية أن الدولة تولي أهمية لمكانة المرأة وتعمل على صون كرامتها والحفاظ على حقوقها وحمايتها من كل ما من شأنه أن يعيق قدراتها على المساهمة في تنمية المجتمع مشيرة إلى وضع آليات للحماية والتكفل بالمرأة ضحية العنف ومن هي في وضع صعب لاسيما القانونية منها والتي كان أهمها تعديل قانون العقوبات الذي عرف إضافات دقيقة سنة 2015، حيث ألم بكل أشكال العنف أينما ارتكب وشدد العقوبات على مرتكبيه.
وأضافت الوزيرة أن هذا الإطار القانوني بالجانب الوقائي من خلال تنظيم حملات وطنية توعوية وتحسيسية بإشراك كل الفاعلين في الميدان من قطاعات وزارية وهيئات وطنية وجمعيات ناشطة ووسائل الإعلام ورجال الدين والأكاديميين والتي تفاعل معها المواطنون بإيجابية عبر كافة ربوع الوطن.
من جهته، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي في مداخلته أن قانون الصحة رقم 18_11 المؤرخ في جويلية كرس أحكاما لتحسين الإعلام والتصريح الإجباري لحالات العنف التي تتعرض لها النساء نذكر منها أحكام المادة 198 التي تنص على أنه يتعين على مهنيي الصحة خلال ممارسة مهامهم وإعلام المصالح المعنية بحالات العنف التي اطلعوا عليها والتي تعرض لها لاسيما النساء والأطفال والمراهقون القصر والأشخاص المسنون وعديمو الأهلية والأشخاص مسلوبو الحرية.
وأضاف أن العنف ضد النساء يعد من الانشغالات الرئيسية للصحة العمومية نظرا لما يسببه من آثار وخيمة على الصحة العقلية والبدنية والإنجابية للنساء اللواتي يتعرضن لمثل هذا الاعتداء، مشيرا إلى أن قطاع الصحة بحكم مهامه فهو أول من يلتمسه ضحايا العنف للحصول على الاسعافات الأولية والعلاجات القاعدية والمتخصصة وكذا التوجيهات اللازمة.