تساءل نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط، في حوار خص به «الشعب» عن خلفيات البرلمان الأوروبي، لا سيما وأن الجزائر التزمت بالدستور، مؤكدا تنديد السلطة بمثل هذه التصرفات وترفضها، لأنها تدخل سافر، وفي سياق آخر قال إن المناظرة بين المترشحين تجري قبل الصمت الانتخابي، كما قلل من الحوادث التي وقعت خلال الحملة، على اعتبار أنها لم تعرقل سيرها.

– «الشعب»: وقعت بعض الحوادث مطلع الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، هل نجحت السلطة في أول امتحان لها خلال هذه المحطة؟
 عبد الحفيظ ميلاط: أول شيء يجب أن نعرفه أن هذه حملة انتخابية، وهي معروفة دوما بمثل هذه الحوادث، سواء على المستوى الوطني أوحتى على المستوى الدولي، حتى في أعرق الديمقراطيات في العالم، شاهدنا جميعا الانتخابات الأمريكية، وإذا ما قارنا ما حدث فيها وما يحدث في الحملة الانتخابية على مدى 10 أيام، نستطيع القول إن الأمر لم يخلق أزمة ونستطيع تصنيفها في خانة مقبلات الحملة الانتخابية، التي تعطي نكهة لها.
لكن رغم بساطة الحوادث، إلا أن السلطة الوطنية، عملا بالدور المنوط بها في هذه المرحلة الهامة جدا من الانتخابات، تلقت مراسلات ووجهت بدورها إرساليات، وقامت بتذكير المترشحين الخمسة بالالتزام بميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الذي وقعوا عليه.
واليوم الحملة مستمرة بصفة طبيعية، ولاحظنا أن المترشحين يتنقلون إلى كل ولايات الوطن، رغم رغبة البعض في إفشالها إلا أننا نستطيع القول أن الحملة ناجحة ولم تتخللها حوادث تعرقل سيرها، ونتمنى استمرارها على هذا النحو، إلى غاية انتهائها، لننتقل إلى مرحلة الصمت الانتخابي، التي تسبق إقتراع 12 ديسمبر القادم.
– حققت السلطة عدة مكاسب، البطاقية الوطنية للناخبين، ميثاق الأخلاقيات، وتتجه الآن لتجسيد مسعى المناظرة بين المترشحين، هل نجحت في مهمتها؟
 نعم، ما أنجزته السلطة في الفترة القصيرة من نشأتها، يمكن أن نقول دون مبالغة أنه يصنف في خانة «المعجزات»، نصبت في 15 سبتمبر بعدها بساعات انطلقت مراجعة القوائم الانتخابية، التي تتم على 1541 بلدية تحت إشراف 3 أعضاء بكل واحدة منها، وكانت أول مهمة لها تنصيب اللجان البلدية التي تضم حوالي 4 إلى 5 آلاف عضو، التي قامت بالمراجعة تحت مراقبة مباشرة للسلطة، وبعد انقضاء المراجعة الاستثنائية، ونزولا عند الطلبات الكثيرة، أطلقت عملية المراجعة العادية في الفترة الممتدة بين 12 و17 أكتوبر، ولا حظنا أنها تمت في ظروف جيدة جدا، في ظل إقبال كبير جدا للمواطنين، وكان هذا أول تحدي رفعته السلطة ونجحت فيه بطريقة وممتازة.
ومن بين أهم الإنجازات أيضا، البطاقية الوطنية للناخبين لأول مرة، توجد بحوزة كل مترشح من المترشحين الخمسة، وكانت قد نظمت يوما إعلاميا عرضتها خلاله، وذلك تجسيدا لشعارنا «السلطة أفعال، لا أقوال»، وتم تجريب البحث عن عدة أسماء في السجل باقتراح من الصحافيين، ويمكن القول إن البطاقية التي تتكون من أزيد من 24.5 مليون ناخب، مطهرة بنسبة 100٪ لا يوجد فيها أي اسم مكرر ولا اسم متوف.
تنظيم المناظرة بدوره تحد كبير، ومطلب جمهوري واسع، والسلطة كانت قد وعدت منذ البداية بأنها ستسعى لتحقيقه، ونحن جاهزون لإجرائها بصفة رسمية، وتم ضبط كل الجوانب التقنية، كما تواصلنا مع كل المترشحين، واليوم بقي فقط التوافق معهم والاتفاق حول تحديد تاريخها الذي يكون في الأيام الأخيرة من الحملة.
– هل يحتمل برمجة المناظرة خلال فترة الصمت الانتخابي؟
 لا الأمر غير ممكن لأن المترشحين سيكونون ملزمين بالصمت، لابد أن تتم خلال الفترة الانتخابية التي تنقضي يوم 08 ديسمبر، أي أنها ستجري قبل هذا التاريخ.
– بدأ العد التنازلي للاقتراع والمواقف متباينة، وتم إحصاء 24.5 مليون ناخب، كيف تتصورون انتخابات 12 ديسمبر ؟
 الظروف التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية استثنائية، بعدما أدى الحراك إلى رحيل النظام السابق، الذي أوقعنا في أزمة دستورية وفي مشاكل عديدة رغم ذلك، نقول بأن الحراك الذي نجح في إبطال العهدة الخامسة، كانت السلطة إحدى أبرز مطالبه.
وأكيد أننا نحترم كل الآراء، وأكيد أيضا أن أغلبية الشعب الجزائري، أوما يعرف بالطبقة الصامتة مع إجراء الانتخابات،ونتمنى أن تتزايد نسبة المؤيدين أكثر فأكثر، بالنسبة للأشخاص الذين لا يؤمنون بها فهوحقهم.. لكن لا يفرض أي طرف رأيه على الآخر.
نحن كسلطة مكلفون بمهمة ممثلة في إنجاح العملية الانتخابية، ولاحظنا طيلة كل المحطات بأن الرأي العام الذي يساند الانتخابات يرتفع ونسبته في تزايد، ونحن مؤمنون أننا سنضمن نزاهة الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر، ونعد الشعب الجزائري بأن الرئيس الذي سينتخبه، سيخرج من الصندوق وليس من دوائر السلطة كما كان يحدث سابقا، وأن الأخير سيكون منتخبا من قبل الشعب.
هو تعهد قطعناه على أنفسنا في جميع المراحل منذ دراسة الملفات التي تمت لأول مرة بهذه الدقة والنزاهة، ولم ينتقد أي أحد من الذين تم إقصاؤهم عمل السلطة.
وأطلب من الشعب الجزائري أن يؤمن بالسلطة وبعملها، ونعده بضمان صوته ونتمنى منه أن يأتي بقوة يوم الانتخابات، لأن الجزائر في حاجة إلى رئيس منتخب يوم 12 ديسمبر، ويكمنه التكفل بالمطالب الأخرى بعد الانتخابات.
– نائب عن البرلمان الأوروبي تحدث عن برمجة جلسة الإستماع تخص الوضع في الجزائر عشية الرئاسيات، في وقت رفض فيه المترشحون استقدام مراقبين دوليين، ما موقفكم؟
 أول شيء جلسة الاستماع التي كانت ستتم يوم 10 ديسمبر، حسب ما بلغنا من تغريدة هذا النائب وهو فرنسي، وما دام الأمر كذلك كنا نتمنى أن يهتم بحراك السترات الصفراء في فرنسا الذي بدأ قبل انطلاق الحراك في الجزائر.
نحن وبعد 9 أشهر من الحراك في الجزائر 0 قتيل ولا قطرة دم سفكت، في فرنسا سقط 13 قتيلا، وبعد 9 أشهر من الحراك في الجزائر 0 جريح، فيما أحصت فرنسا 5000 جريح، وعشرات الإصابات بعاهات مستديمة، لاستعمال الشرطة قنابل محظورة دوليا، يعني نحن أمام ضحايا فقدوا أحد أعضائهم وضحايا وافتهم المنية، وذلك دون احتساب الخسائر المادية.
في يوم السبت الأخير شاهد العالم أجمع كيف تعتدي الشرطة بباريس على المتظاهرين، بطريقة وحشية وتستعمل القنابل والرصاص المطاطي، ومن هذا المنطلق كنا نتمنى طرح هذه القضية في البرلمان الأوروبي، لاسيما وأن فرنسا عضو فيه، عكس الجزائر التي هي دولة إفريقية وليست عضوا في هذا البرلمان، علما أن الأخير غير مختص في المسألة من الناحية الشكلية، لوجود برلمان إفريقي، ما علاقة الجزائر بأوروبا وبرلمانها؟ الأمر لا يتعلق بهيئة أممية، لكنه يتعلق بهيئة جهوية.
الحراك في الجزائر ترافقه المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، وكان رئيس الأركان الفريق أحمد ڤايد صالح تعهد في كل خطاباته بحماية الشعب الجزائري، ولحد الآن لم نر أي مواطن جزائري تعرض لاعتداء، وهذا يحسب للجزائر وليس ضدها، كما أن الانتخابات الرئاسية إجراء دستوري، هل البرلمان الأوروبي يريد من الجزائر أن لا تذهب إلى انتخابات؟ هل يريد منها الذهاب إلى مرحلة انتقالية؟
لوكان البرلمان الأوروبي المتكون من دول تدعي الديمقراطية، فالمفروض العكس، لوكان الشعب يريد الانتخابات والسلطة تريد مرحلة انتقالية، كنا سنفهم موقفه في هذه الحالة، والمفروض أنه يحيي الجزائر على احترامها للدستور والقانون، فإلى ماذا سيدعوها إلى عدم الذهاب إلى انتخابات، أويدعوها إلى مرحلة انتقالية، أويدعو إلى حكم الجيش، إلى ماذا سيدعو لم نفهم، إذا كانت المؤسسة العسكرية تؤكد أنها لا تريد الحكم، وأنها لن تدعم أي مترشح، وأن دورها حماية المواطن وحماية العملية الانتخابية، وأظن أن هذه أهم قواعد اللعبة السياسية والديمقراطية، الجيش لم يستول على السلطة، ولم يستول على الحكم، يريد أن يكون الأخير لشخص مدني منتخب، والجزائر بهذا أعطت مثالا.
أول شيء اجتماع البرلمان من حيث الشكل مرفوض، ومن حيث الموضوع تمنيت لوبعث برسالة شكر إلى السلطة الجزائرية، على التزامها بالحلول الدستورية الديمقراطية وتحليها بالوطنية، للأسف الشديد هذا البرلماني معروف بتوجهاته الصهيونية، أصوله يهودية ولديه الجنسية الإسرائيلية، وللأسف الشديد هي مؤامرة خارجية يقودها هذا الشخص، وحتى الشخص الذي يقول إنه تم استدعاؤه للاستماع إليه، تقدم على أساس أنه على رأس تنظيم نقابي، أصدرت نقابة «السناباب» بيانا أكدت من خلاله طرده منها في 2004، أي ليس لديه أي علاقة بها، فهل سيستمع البرلمان الأوروبي إلى شخص ليس لديه أي صفة؟
نحن كسلطة نندد بمثل هذه التصرفات ونرفضها، لأنها مساس بالشأن الداخلي، والبرلمان الأوروبي إن كان يريد الاهتمام بالحراك، فليهتم بالحراك الفرنسي، الحراك الجزائري آمن ونؤمن به، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي نتاج هذا الحراك وهي تقوم بتحقيق أحد مطالبه، ممثلا في تنظيم انتخابات نزيهة، وستكون انتخابات 12 ديسمبر نزيهة.