عرض الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، حصيلة النشاط الحكومي الذي ميز الفترة الممتدة من تاريخ انعقاد آخر مجلس للوزراء يوم 13 أكتوبر الماضي إلى غاية اليوم، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
بهذه المناسبة، أكد أن ما «تشهده بلادنا من تطورات ملحوظة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من الظرف الذي نعيشه، والذي لم ثننا عن اتخاذ كل القرارات اللازمة وفتح الورشات والعمل على إنصاف فئات كبيرة من المجتمع، وهذا نابع من الدور المنوط بالدولة تجاه مواطنيها وكذا تكريسا لدولة الحق والقانون».
أوضح إن خطة العمل هذه «يتم تكريسها وتجسيدها في إطار عمل حكومي متكامل ومتناسق وفي كنف دعم رئيس الدولة الذي بتوجيهاته السديدة وتعليماته، عملنا على وضع كل المشاريع في طريق تجسيدها الميداني وكان لها الوقع الإيجابي على الحياة اليومية لمواطنينا وعلى التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني».
وأضاف الوزير الأول أن هذه الانجازات «تحققت في ظل مناخ تسوده الطمأنينة والسكينة والأمن والأمان، بفضل اليقظة والفطنة العاليتين لجيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، الذي عاهد ووفى منذ الهبة الشعبية، فحقن الدماء بين أبناء الوطن الواحد، وحفظ أركان الدولة، وصان سلامتها الترابية وضمن وحدتها ووحدة رموزها النوفمبرية، فهومدعاة للفخر والاعتزاز ضاربا أسمى دلالات التضحية والوفاء وهذا ليس بالغريب عنه، فكمم أفواه المشككين والمتربصين، وسار مسيره الدستوري من أجل حفظ المصالح العليا للدولة ووحدة الأمة، كيف لا وهوتحت قيادة مجاهد، وضع المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات الشخصية».
وأشار إلى أن «ما تعيشه بلادنا هذه الأيام ونحن مقبلون على موعد مصيري، من صور التلاحم بين مواطنينا الذين لا يزالون يضربون أسمى معاني حب الوطن بصورة حضارية أبهرت الجميع، لاسيما التفافهم حول جيشهم، جيش ضرب أمثلة في صميم القيم الإنسانية والحضارية، في تلاحم مطلق مع شعبه، فنجده دائما في الصفوف الأولى للوقوف مع مواطنينا ومرافقتهم بالعون والمدد لاسيما القاطنين منهم في جنوبنا الكبير ومناطقنا الحدودية والجبلية وتلك البعيدة». وأوضح أن هذه المكانة التي بلغتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي «جعلتها ملاذ الشعب في كل الظروف والأزمات، فهي صمام أمانه فنكن لها كل العرفان والتقدير، ولقيادتها كل الاحترام لما لمسناه من صدق وإخلاص عبد لبلادنا الطريق لأن تنطلق في رسم غد أفضل يساهم فيه جميع أبنائها الخيرين، الذين يؤثرونها على أنفسهم مصداقا لرسالة شهدائنا الأبرار رحمة الله عليهم، والتي نرى اليوم خيرة مجاهديها يسهرون على ألا يحيد مصيرها عن الرسالة النبيلة، وعلى رأسهم المجاهد، الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني».
وأردف قائلا «إننا على يقين بأن بلادنا تخوض اليوم تجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية، وهي بذلك تخطوخطوات عملاقة نحوتحقيق الإرادة الشعبية، وتجسيد ديمقراطية حقة يختار المواطنون والمواطنات بكل حرية وشفافية مؤسساتهم الجمهورية، في كنف سيادة القانون، والحياد التام للإدارة، وشفافية سير العملية الانتخابية، وفي جوملؤه الاحترام المتبادل، وكلها مكتسبات يجب الحفاظ عليها كونها تسهم في تماسك الصرح المؤسساتي، بل وتزيدها قوة وصلابة، ونحن متيقنون كل اليقين بالمستقبل الواعد لبلادنا، انطلاقا من الوعي العميق لشعبنا بتحديات المرحلة، وبتفويته لكل محاولات التيئيس والمساس بمصداقية المؤسسات التي هي ساهرة على خدمته». وبخصوص عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة، أوضح أن هذا العمل «تميز بتصحيح عديد الاختلالات التي كانت تفرض عقبات على الحياة العادية لمواطنينا، وممارسة كامل حقوقهم في المعاملات بكل حرية، والتي كانت حبيسة إجراءات بيروقراطية أوعراقيل إجرائية، مما نجم عنه ركود في بعض المجالات لاسيما السوق العقارية وسوق الشغل، وما له من انعكاسات سلبية على النشاطات الاقتصادية وبُعدها عن مسارها الأصلي وهوما يفوت على الخزينة العمومية تحصيل موارد مالية معتبرة، بل يكلفها أعباء إضافية كان من الأجدر استغلالها لفائدة بعث مشاريع عمومية تعود بالنفع على مواطنينا».
وشدد على أن القرارات المتخذة «كانت تلامس واقعا معاشا، كان في كثير من الأحيان مريرا، ولسنوات عديدة، ما وضعنا أمام مسؤوليات جسام لمعالجة ذلك، وعدم السماح بترك الوضع على ما هوعليه، فكانت القرارات المتعلقة بإدماج كل الشباب حاملي الشهادات والمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، في مناصب عمل دائمة وكذا تمكين كل المواطنين من الحصول على عقود الملكية لسكناتهم، تصب في هذا المغزى». أما بخصوص الميادين الاستراتيجية التي درستها الحكومة، فأوضح الوزير الأول أنها تتعلق أساسا بـ (i) الإصلاح الشامل لنظام الجباية، (ii) إعادة بعث المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، واستكمال كل البرامج السكنية (iii) تغيير نموذج الاستهلاك الطاقوي الوطني وتجسيد الانتقال الطاقوي نحوالطاقات المتجددة، (iv) وضع استراتيجية وطنية لترقية استعمال الرقمنة والبحث العلمي (v) بعث نشاط المؤسسات الاقتصادية الوطنية، لاسيما العمومية بتطويرها والرفع من آدائها وإعادة النظر في حوكمتها (vi) إصلاح حوكمة البنوك العمومية، (vii) إعادة بعث تطوير شعبة الحبوب بالهضاب العليا والجنوب، (viii) والحفاظ على مناصب الشغل والأداة الوطنية للإنتاج وغيرها. في هذا الإطار، تم معالجة كل هذه النقاط من خلال العمل الحكومي طوال الفترة الأخيرة التي أعقبت انعقاد آخر مجلس وزراء بتاريخ 13 أكتوبر 2019، بعقد ستة (06) اجتماعات للحكومة وسبعة (07) اجتماعات وزارية مشتركة واجتماعا واحدا (01) للمجلس الوطني للاستثمار، درست من خلالها وصادقت على أربعة (04) مشاريع تمهيدية لقوانين تتعلق بالبحث العلمي والتكنولوجي، والنقل البري وتنظيمه، وتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وكذا المصادقة على اثني عشر (12) مشروعا لمراسيم تنفيذية ومشروعا لمرسوم رئاسي في حين أرجأت الحكومة المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي لإثرائه، والموافقة على إبرام ثمانية (08) صفقات مع مؤسسات عمومية وفق صيغة التراضي البسيط، لفائدة مختلف مصالح الدولة.
