التنظيم الطلابي الحر اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي معتبرا التدخل أو المساس بالشؤون الداخلية للوطن خطا أحمرا، لا يقبل التفاوض لأن الواجب يفرض على البرلمان الأوروبي التدخل حول العنف الحاصل ضد أصحاب السترات الصفراء في فرنسا والإضطهاد في بورما، وليس على شؤون داخلية في دولة يسير حراكها الشعبي لمدة 41 أسبوعا بسليمة أدهشت العالم.
أبدى الأمين العام للتنظيم الحر عليتسة نذير في إتصال بـ«الشعب» رفضه لأي تدخل  في الشؤون الداخلية للبلاد أو في قوانين الجمهورية التي تعتبر واضحة، وفيها الكثير من الإيجابيات التي تعطي لجانب الحريات مجالا واسعا فحرية التظاهر السلمي يكفلها القانون الجزائري والدليل ما يحدث الآن في الجزائر من خلال الحراك الشعبي أو المسيرات الطلابية التي تقام كل ثلاثاء، بالإضافة إلى الشق الإعلامي الذي عرفت فيه الجزائر تقدما كبيرا في مجال حرية التعبير مقارنة ببعض الدول العربية.
وأشاد بجهود المؤسسة العسكرية والروح الوطنية وإلتزامها أمام الشعب الجزائري منذ بداية الحراك في فيفري الماضي والحفاظ على سلميته وحماية الشعب الجزائري، من كل الفتن التي كانت ستحاك ضده لولا جهود هذه المؤسسة.
ودعا عليتسة الشعب الجزائري إلى التوجه بقوة إلى صناديق الإقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل للإدلاء بصوته وكسر محاولات المساس بتراب ووحدة الشعب الجزائري، سواء من الداخل أو الخارج.