«الشعب» عبرت الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية عن موقفها في بيان جاء فيه:
«إن الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية الممثلة سابقا لكل عناصر فرع الإحتياط بالجيش الوطني الشعبي الجزائري لكل من شباب الخدمة الوطنية (appelés) والأفراد المعاد إستدعاؤهم (rappelés) من مختلف الدفعات المتعاقبة من جانفي 1992 إلى غاية سبتمبر 1999 الحاملة للتسمية الرسمية المتمثلة في مجندي الجمهورية الموحدة لثلاثة شرائح لكل من (الخدمة الوطنية 18 شهرا + 6 أشهر / الخدمة الوطنية 18 شهرا / إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة الجزائية لـ12 شهرا) الشرفاء المخلصين من أبناء الشعب الأصيل البسطاء المفعلين في مكافحة الإرهاب وحماية الجمهورية المتواجدين حاليا بالحياة المدنية والحاملين للوطنية بقلوبنا وشرف الراية الوطنية (العلم الوطني) الواحد الموحد للدولة الوطنية ومؤسساتها.
ندعم مسيرة الشرعية الإنتخابية لمنصب رئيس الجمهورية لموعد 12 ديسمبر المقبل، وعلى حزم وعزم لإخراج البلاد لبر الأمان والخروج بها لضفة التنمية الحضارية العادلة، بجزائر قوية متماسكة المؤسسات وبتلاحم شعبي قوي، فالهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية تفتخر بخروج بعض الشرائح من فئتها عبر ولايات الوطن للتعبير الحر السيادي من أجل تأدية (الواجب الإنتخابي الوطني من خلال حملنا بطاقة الناخب والتوجه بها صوبا نحو مختلف جهات مكافحة القطيعة والفراغ المؤسساتي الدستوري الشرعي لجبهات صناديق الإقتراع وتأدية واجبنا الوطني الإنتخابي معية عائلاتنا التي تتمتع بالحقوق الوطنية المشروعة دستوريا لتأدية هذا المسعى الوطني النبيل.
بهذه المناسبة، توضح الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية بأنها ملتزمة بالحياد ولم تزكي أي مترشح، وقرارنا سيحدد بعد انتهاء الحملة الإنتخابية وباحتمال كبير نترك الحرية لكل مجندي الجمهورية وعائلاتنا لإنتخاب وتزكية أي مترشح نراه وبرنامجه مناسبا في الإطار الفردي وليس بالتزكية الفئوية الجماعية.
إن الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية، تستنكر وتندد بتصريحات البرلمان الأوروبي بتربصه المستفز بشأننا السيادي الداخلي الذي أفشل مشاريع بقايا الفكر الكولونيالي الأوروبي القديم، الذي لم تمنحنا دولة دوله ولو رصاصة من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب العالمي، بل بالعكس كانت أراضي دوله قاعدة خلفية وجنة الفردوس للدعم اللوجيستيكي الإرهابي العالمي ضد الجزائر في تلك الفترة، وندعوه بهذه المناسبة للتكفل بإنشغالات موطنيه وخاصة أصحاب «البدلات الصفراء»، والخوض في قضية البريكسيت، وفتح أراضيه فعلا لمواطني دول أوروبا الشرقية للعمل والإستقرار في كنفه الغربي وتحقيق المباديء الديمقراطية المزعومة المزيفة لفضاء أوروبي تتواجد فيه كل الأعراق والأديان.
كما ندعو الرئيس الجزائري المقبل المنتخب من طرفنا ومن الشعب الجزائري أن يعيد النظر في إتفاق الشراكة مع هذا الإتحاد وبعض دوله المتميزة بالطابع الإستعماري وبعض مؤسساته المتطرفة بالفكر والفعل الإستبدادي والتدخل في الشؤون السيادية لبعض الدول الرائدة في حركية الإستقلال الوطني العالمي، فالجزائر قبلة مطلوبة للتعاون من فضاءات عالمية إقليمية بديلة في مجال التعاون السلمي الحضاري التنموي الدبلوماسي السليم من خلال قمم إفريقيا روسيا، إفريقيا الصين، إفريقيا اليابان، مؤخرا، كما نشيد بخطوة الدولة الصديقة البنين لطرد سفير الإتحاد الأوروبي من بلاده بعد تدخله السياسي المستفز في شأنه الداخلي، فنحن لا نقبل بأي تدخل فكري وطرح سياسي أجنبي أوضغط أومساومة أومناورة يحاول بهم الطعن في شرعية سيادتنا الوطنية الداخلية وخياراتنا المصيرية شعبا ودولة.