اتخذت وزارة التربية الوطنية جملة من الإجراءات بخصوص المطالب التي رفعها أساتذة التعليم الابتدائي, سواء ما تعلق بالجانب البيداغوجي أو الاجتماعي والمهني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها “لم تدخر أي جهد للإصغاء للأساتذة والتجاوب معهم في كل ما من شأنه تحسين وتيسير القيام بالفعل التربوي”, مشيرة الى ان تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 2014 “يتطلب تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في أكتوبر 2008 والخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية”.

وأكدت الوزارة انها بصدد وضع “اللمسات الاخيرة” على هذا المشروع الذي سيدخل حيز التنفيذ “في أجل أقصاه 31 مارس 2020”.

وبخصوص مطلب توحيد المذكرات البيداغوجية, ذكرت الوزارة أنه “شرع في تشكيل فرق وطنية متخصصة لإعداد مذكرات لكل المستويات وذلك بموجب منشور صدر في 2 ديسمبر الجاري, وهذا تحت إشراف المركز الوطني للوثائق البيداغوجية وبتأطير من المجلس الوطني للبرامج والمفتشية العامة للبيداغوجيا ومديرية التعليم الاساسي”, مشيرة الى ان هذه المذكرات “ستوضع رسميا للاستغلال في شهر فبراير 2020 على مستوى الارضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية”.

واعتبرت الوزارة انه “يمكن للأساتذة استعمال الإعلام الآلي في إعداد مخططات التعلم (المذكرات) على أن تكيف مع خصوصيات كل فوج تربوي”, مشيرة الى انه “سيتم ابتداء من 5 يناير 2020 وضع عدد معتبر من بطاقات المعالجة البيداغوجية على الأرضية الرقمية”.

كما أكدت الوزارة انها ستعمل على “تعويض الأساتذة الذين قدموا الدعم للتلاميذ الذين يريدون تحسين قدراتهم خارج التوقيت الرسمي, لا سيما بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي”.

من جهة اخرى, أعلنت الوزارة عن “تسوية وضعية الأساتذة المكونين بالعمل المستمر بنظام الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون بالمراحل التعليمية الثلاث”.

ومن بين الإجراءات الاخرى المتعلقة بالأساتذة, أشارت الوزارة الى انها ستعمل على “تسوية وضعية الأساتذة الذين لم يكملوا تكوينهم في 2008 و2012 وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة المنتمين للرتب الآيلة للزوال”.

وبخصوص البرامج والمناهج وتخفيف ثقل المحفظة, كشفت وزارة التربية عن تنظيم “استشارة واسعة” مع كل أعضاء الجماعة التربوية حول هذا الموضوع.(