أثبتت محاكمة رموز الفساد علنيا قدرة الدولة على ممارسة وظائفها، وفرض سيطرتها حسب ما أفاد به الدكتور عيسى بن عقون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 في تصريح لـ «الشعب» .
استنتج الأستاذ بن عقون 3 رسائل قوية بعثتها الدولة من خلال محاكمة المسئولين المتورطين في الفساد، الأولى موجهة لأولئك الذين يريدون منع إجراء الانتخابات بالقوة، بوسائل غير ديمقراطية، وأكدت السلطة الحالية أنها ستكون بالمرصاد، واعتبر أن هذه المحاكمة بمثابة إنذار لمن يتربص الدوائر باستعمال الوسائل غير الديمقراطية لمنع المواطنين من التصويت وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي.
وأضاف أن الدولة أكدت من خلال ما سمي بـ»محاكمة القرن» لرموز الفساد في الجزائر بإمكانها استخدام إمكانياتها وآلياتها القانونية للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، وتؤدي وظيفتها هذه على أحسن وجه، ويؤكد كذلك إصرار النظام الحالي على محاربة الفساد بكل جدية.
مقاضاة الفاسدين ليست «مسرحية»
وقال إن المحاكمة التي تمت قبل نهاية الأسبوع الماضي تزامنت مع إجراء الانتخابات الرئاسية المنتظرة الخميس القادم، تمثل رسالة ثانية موجهة للذين قاطعوا الانتخابات، واعتقدوا أن الدولة لا يمكن أن تفرض سيادتها، وراحوا يروجون فكرة أن كل ما قامت به من اعتقالات وتحقيقات مع الفاسدين أوما يسمى بالعصابة مجرد «مسرحيات»، وأن رموز الفساد متواجدون في الخارج، أكدت لهم المحاكمة العلنية أن الدولة مارست وظيفتها وطبقت القانون، وهي ستعاقب كل من شارك في الفساد مهما كانت رتبته في المسؤولية.
أما الرسالة الثالثة فهي موجهة إلى الخارج خاصة وأن المتابعين في قضايا الفساد لهم علاقات في الخارج مع لوبيات، وبهذه المحاكمة التي استقطبت الرأي العام في الداخل والخارج ، تؤكد أن الدولة الجزائرية سيدة ، لا تقبل املاءات فيما يخص السياسة القومية التي تعد خطا أحمر.
كما يعتقد الأستاذ بن عقون أن المحاكمة سيكون لها تأثير كبير على الرأي العام، إذ يمكن أن تقنعه بسياسة الدولة الجديدة، وبالتالي اقتناعه بضرورة التوجه إلى الانتخابات لإحداث التغيير الذي ينشده الشعب وعبر عنه في الحراك الذي استمر 42 جمعة .
