أكد وزير المالية محمد لوكال امس ان تطوير رقمنة النظام الجبائي وتعزيز الوسائل البشرية والمادية يشكلان أهم محاور مخطط عمل المديرية العامة للضرائب من اجل زيادة الايرادات الجبائية العادية للبلاد.
واوضح لوكال خلال تدخله في لقاء مخصص لمخطط عمل المديرية العامة للضرائب لزيادة التحصيل الجبائي العادي ان «الحكومة عاقدة العزم على تأهيل وتحديث وأنسنة» الادارة الجبائية وتسخير جميع الموارد المادية والبشرية من اجل تحسين تحصيل الجباية العادية.
كما اشار الى ان «الالة الجبائية تقع في قلب مسار اصلاح وتطوير الاقتصاد الوطني» مضيفا ان الضريبة كمصدر للإيرادات «يجب ان تضطلع بمهمتها الاقتصادية ومساهمتها كعنصر محوري للنمو».
ومن اجل ذلك -اضاف الوزير- ان نقاطا عديدة تعد ضرورية على غرار تحديث تسيير هياكل الادارة الجبائية وتعزيز قدرات تدخل الادارة الجبائية من خلال الوسائل البشرية والتكنولوجية وكذا اصلاح النظام الجبائي بغية تكييفه تدريجيا مع المقاييس العالمية. اضافة الى ذلك ان «تحسين الايرادات الجبائية لا يمكن عزله عن مكافحة ظاهرة الغش والتهرب الجبائي والتكفل المناسب بالباقي المستحق للتحصيل».
ودعا ذات المسؤول الى تكثيف الجهود في مجال تحصيل الديون سيما الباقي المستحق التحصيل الذي كان يقدر لحساب السنة المالية 2018 بحوالي 4500 مليار دج.
تسوية وضعية 1950 عون من اصحاب عقود ما قبل التشغيل وتوظيف امكانيات بشرية معتبرة
أوضح وزير المالية ان خارطة طريق الحكومة لزيادة الايرادات الجبائية للبلاد تتضمن استكمال برنامج منشآت المديرية العامة للضرائب ودعم وتعزيز النظام المعلوماتي «جبايتك» وتدعيم الادارة بمستخدمي الدعم والمراقبة وكذا تكوين المستخدمين المكلفين بالتحصيل و»تحفيزهم بتقديم تعويضات خاصة». ومن اجل تحقيق ذلك -يضيف السيد لوكال- فان برنامجا لدعم تلك الاهداف يتضمن التجسيد الفعلي لعقود النجاعة عبر مؤشرات تسيير تدمج مجموع اطارات مديريات الضرائب الولائية والمديريات الجهوية للضرائب ومديرية المؤسسات الكبرى.
كما يتعلق الامر حسب المتدخل بتسوية وضعية 1950 عون موظف في اطار عقود ما قبل التشغيل و»ان يوظف خلال 2020 – 2021 قدر كبير من الموارد البشرية في كل الاسلاك منهم المهندسون والتقنيون في الاعلام الالي».
تسريع مخطط الاصلاح وتنشيط الجباية المحلية
وتطرق الوزير في هذا الصدد الى الاجراءات الاولى المتخذة من اجل زيادة مداخيل الجباية العادية سيما عبر وضع استراتيجية متعددة السنوات من اجل اصلاح النظام الجبائي الوطني واشراك الهياكل على المستوى المحلي لاسيما في مجال الرقمنة.
كما يتعلق الامر -حسب السيد لوكال- بتسريع مخطط اصلاح وتنشيط الجباية المحلية وكذا تحسين استقبال دافعي الضرائب من خلال «مرونة كلية من حيث الفضاء ومواقيت العمل».
واكد في هذا الخصوص على ممثلي الادارة الجبائية «بوجوب استقبال دافعي الضرائب خلال خمسة ايام في الاسبوع ومن الساعة الثامنة (08:00 سا) صباحا الى غاية الساعة الرابعة زوالا (16:00 سا)».
كما تطرق لوكال الى وضعية النظام الجبائي الحالية التي تتميز -كما قال- بعجز في تكوين المستخدمين التقنيين ونقص في الوسائل المادية المخصصة للمصالح الجبائية وغياب المستخدمين وتأخر في تعميم الاعلام الالي على المصالح الجبائية.
وتابع الوزير قوله ان البرامج الخاصة ب2020 يجب ان تحدد مداخيل ميزانية الدولة بـ7ر239. 6 مليار دج منها 4ر039. 4 مليار دج خاصة بالجباية العادية و3ر200. 2 مليار دج فيما يتعلق بالجباية البترولية.
وذكر في ذات السياق بان هذه الايرادات لحساب السنة المالية 2019 المقدرة بحوالي 6.762 مليار دج تتكون من جباية عادية في حدود 5ر047. 4 مليار دج والجباية البترولية في حدود 5ر714. 2 مليار دج.
