أصدرت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة, اليوم الثلاثاء, حكما ب 15 و 12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد اموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.
كما تم تغريم كليهما ب100 مليون سنتيم لذات التهم مع منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية, ب20 سنة حبسا نافذا, في حين حكمت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي, فيما تمت تبرئة وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق عبد الغني زعلان.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما ب10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الاسبق محجوب بدة و 5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني.
وفي نفس القضية, أصدرت المحكمة أحكاما ب7 سنوات حبسا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز, 6 سنوات حبسا و غرامة ب600 مليون سنتيم ضد رجل الاعمال حسان العرباوي, 3 سنوات حبسا نافذا لرجل الاعمال محمد بايري, 5 سنوات حبسا لأمين تيرة, 3 سنوات حبسا لعبود عاشور وعامان (2) حبسا لكل منمحمود شايد وحاج سعيد.
كما ادين نجل الوزير الاول الاسبق, فارس سلال, ب3 سنوات حبسا نافذا, فيما تمت تبرئة مديرة الصناعة لولاية بومرداس.
