إعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, أمس, أن تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), يعد «ردا دوليا طبيعيا على المخططات والمؤامرات الأمريكية – الإسرائيلية» على الدولة الفلسطينية.
وشددت الوزارة – في بيان لها – على أن «سياسة الابتزاز الأمريكية-الإسرائيلية ورغم قوتها وتأثيرها على بعض الدول, فشلت أمام التفاف غالبية دول العالم وتمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها, وبالرغم من أن المعركة مرتبطة أساسا بتجديد عمل وكالة أونروا إلا أنها عكست معركة أكبر ارتبطت بمحاولات الإدارة الأمريكية فرض رؤيتها الأحادية والمنحازة على المجتمع الدولي انطلاقا من معركة أونروا وامتدادا لمعارك أخرى عديدة ستصيب دولا أخرى ومصالحها».
وأضافت الوزارة أن «هذا الإجماع الدولي يمثل استفتاء أمميا على تمسك المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194». وقالت أن هذا القرار «أكد أن دولة فلسطين لا تقف لوحدها في خنادق المواجهة الدولية, وإنما تحظى بدعم وإسناد غالبية دول العالم لعدالة قضيتها, وهو يعني أيضا أن سياسة التهديد والوعيد والابتزاز والتنمر الأمريكية-الإسرائيلية ضد الوكالة فشلت فشلا ذريعا, وهو ما عكسه حجم التصويت الدولي لصالح تمديد ولايتها».
كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن «الالتفاف الدولي حول أونروا يؤكد فشل المحاولات الأمريكية-الإسرائيلية لتشويهها والتشكيك في مصداقيتها والضغط على الدول لوقف تمويل عملياتها, ويعكس في ذات الوقت قناعة غالبية دول العالم بالدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة منذ نشأتها خاصة في الظروف الصعبة الراهنة».
ولفتت إلى أن «تجديد ولاية أونروا لثلاث سنوات قادمة يوفر الفرصة للقائمين على أعمال الوكالة للتركيز على حشد الأموال اللازمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها».
وأشادت الوزارة, بجهود بعثتها في نيويورك وبعثاتها الأخرى في هذه المعركة, وبجميع الدول التي صوتت لصالح قرار تمديد مهمة عمل أونروا وتلك التي عملت جاهدة لإنجاحه. وطالبت بترجمة هذا الإجماع الدولي إلى دعم مالي حقيقي يمكن أونروا من القيام بمهامها وتنفيذ برامجها الإنسانية على أكمل وجه تجاه اللاجئين الفلسطينيين ريثما يحصلوا على حقوقهم المشروعة.  
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت الجمعة, بأغلبية ساحقة تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى.