تحتضن العاصمة، بداية من 19 وإلى غاية 28 من ديسمبر الجاري، الطبعة 28 لمعرض الإنتاج الجزائري، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، تحت شعار:»الجزائر اقتصاد متنوع، مبتكر وتنافسي»، وستعرف الطبعة مشاركة وطنية معتبرة بالنظر إلى أهمية الحدث الاقتصادي لكونه موعدا هاما للمتعاملين الاقتصاديين، كما يبرز إسهام السلطات العمومية لتطوير تنويع الاقتصاد، وتشجيع الابتكار والمقاولاتية.

تأتي التظاهرة الاقتصادية الأكثر استقطابا للمتعاملين الاقتصاديين في ظل الظرف السياسي الذي شهدته، وألقى بظلاله على المشهد الاقتصادي الذي يعرف تحديات كبيرة تتطلب خططا استعجالية للإسراع في الانتقال الاقتصادي بالاعتماد على تشجيع الاستثمار والمقاولاتية ولم لا الذهاب إلى التصدير بخطى ثابتة.
يشارك في الطبعة 28 لمعرض الإنتاج 467 مؤسسة على مساحة 22352 متر مربع، تتنوع بين عمومية وخاصة، بالاضافة إلى 16 مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الوطني والتي تسجل مشاركتها للعام الثالث على التوالي عبر وحدات الإنتاج ذات الطبيعة الاقتصادية والتي أصبحت الآن جزءًا من استراتيجية المشاركة في الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
يضاف إلى ذلك مشاركة 50 مؤسسة ناشئة و30 حرفيا، ما يجعل منه فرصة ثمينة لإبراز الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تطوير اقتصاد متنوع من خلال التشجيع على الابتكار والمقاولاتية وتحسين الأداء، والقدرات التنافسية للصناعة الوطنية.
بخصوص طبيعة المشاركة في هذه الطبعة ستكون من قطاعات مختلفة اعتادت المشاركة كالصناعات الغذائية، الصناعات المصنعة، الصناعات الإلكترونية، الخدمات، البناء والأشغال العمومية بالإضافة إلى قطاع السيارات الذي سيشارك للسنة الثالثة على التوالي على غرار «كيا الجزائر»، «سوفاك»، «رونو الجزائر» التي أكدت مشاركتها.
وعلى هامش المعرض، سيتم تنظيم ورشات عمل موضوعاتية تتطرق إلى دراسة المشكلة المرتبطة بالمؤسسات الناشئة، القدرة التنافسية للأسمنت الجزائري دوليا، تأثير الرقمنة والابتكار على المؤسسة، ناهيك عن الوسم التجاري للتتبع والسيولة في التصدير، المؤسسة العامة التي تواجه تحديات تقاسم الصادرات من الخبرة.
كما يتم تنظيم الحملة الوطنية ضد هدر الخبز من خلال الرسوم المتحركة بمشاركة المخابز؛ منتجي أكياس الورق؛ جمعيات حماية المستهلك؛ الجمعيات المهنية وكذا وسائل الإعلام.
وبخصوص الأهداف المسطرة في التظاهرة، ينتظر المنظمون – تسليط الضوء على المنتج الوطني، والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، تشجيع المتعاملين الإقتصاديين من القطاعين العام والخاص على تحسين جودة منتجاتهم، طرح رؤية جديدة للنموالاقتصادي، وخلق مساحة للتبادل والشراكة بين الاقتصاديين الجزائريين.
كما تسمح التظاهرة بتثمين منجزات الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال. فالمشاريع التي وضعت في الآونة الأخيرة من فتح معابر حدودية مع الدولة المجاورة على غرار معبر مصطفى بن بولعيد مع الجارة موريتانيا، سمح بحركة السلع البينية وتحرير التجارة في منطقة الجنوب، وكذلك عبر كل التراب الوطني، ثم التصدير إلى الخارج على غرار قطاع إنتاج الأسمنت والحديد، وبعض المواد الأولية.
ويعتبر معرض الإنتاج الجزائري موعدا اقتصاديا رئيسيا للمتعاملين الاقتصاديين،فقد أصبح على مر هذه السنوات وسيلة فعالة لتسليط الضوء وإبراز الإمكانات الحقيقية للشركات الجزائرية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم  وترقية وتعزيز الإمكانات الموجودة، والتي سمحت بإعلان 2019 سنة للتصدير، والذي يستلزم  تعبئة جميع الفاعلين الاقتصاديين للتموقع في الأسواق الدولية.

نموالإنتاج الصناعي للقطاع العمومي

يتزامن معرض الإنتاج مع تسجيل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 6،4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 وهي الفترة التي عرفت فيها عدة قطاعات «تحسنا ملحوظا» مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسبما أعلنه، أمس، الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان أن هذه النتيجة تجعل معدل الإنتاج الصناعي العمومي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية في زيادة بنسبة  +5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتتمثل القطاعات المعنية بهذا التحسن في صناعات الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية والطاقة والمحروقات.