أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروعي القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمحدد لمعالم المجلس الوطني للبحث العلمي، يسمحان بتكريس «إطار مؤسساتي واعد» يتولى مهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في المجال.
ولدى عرضه لهذين النصين الجديدين، على اللجنة المختصة بمجلس الأمة، أكد الوزير أهمية هذين المشروعين الذين «يندرجان في إطار تجسيد أحكام المادتين 206 و 207 من الدستور المعدل سنة 2016، الرامية إلى تكريس «إطار مؤسساتي واعد يتولى مهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي».
وتتعلق التعديلات— حسب المسؤول الأول عن القطاع — بإعادة صياغة المواد 17 و 18 و 29 و 30 من القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، «بهدف تفادي الازدواجية القانونية المتعلقة بنص القانون لاسيما وأن هذه المواد تحيل مضامينها إلى المجلس العلمي والتقني والمجلس الوطني للتقييم».
وفيما يخص المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله، أكد الوزير أنه تم إعداده من أجل تعزيز «الصرح المؤسساتي لهذا القطاع والتعبير بوضوح عن إرادة السلطات العمومية إعلاء مكانة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الاستثمار في المعارف والمهارات والتطبيقات التكنولوجية خدمة للاقتصاد وترقية المجتمع».
ولفت بوزيد إلى أن الشبكة الوطنية للمؤسسات الوطنية للبحث العلمي تشهد «توسعا كبيرا»، بتسجيل نحو 1500 مخبر بحث و 60 كيان بحث تتوطن في مختلف قطاعات النشاط، إضافة إلى التزايد «اللافت» للقدرات العلمية البشرية.
كما ذكر أن المجلس يضطلع بمهام رئيسية تتعلق أساسا بـ»ترقية البحث العلمي في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح تدابير كفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي وتطوير وتقييم فعاليات الأجهزة الوطنية المتخصصة في تدوين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد».
وذكر أن المجلس «يعد هيئة مستقلة تتمتع بشخصية قانونية والاستقلالية المالية»، مضيفا أنه يبدي الآراء ويقدم الاستشارات للسلطات العمومية في مجال تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وضبط أولوياتها وضمان تنفيذها وتثمين نتائجها.
ويضطلع المجلس أيضا بتقديم الاقتراحات وإعداد التوصيات ذات الصلة بالموضوعات المتعلقة بعناصر المخطط الوطني للبحث العلمي والتقني ودعم البحث العلمي في الوسط الجامعي والعمل على إدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص تشكيلة المجلس، أكد الوزير أن الأمر استقر على اقتراح 45 عضوا منهم 12 عضوا من بين الشخصيات العلمية ذات المستوى المرموق و 12 عضوا آخر من بين الكفاءات ذات الخبرة في مجال البحث والابتكار، إلى جانب 8 أعضاء من الكفاءات العلمية المتواجدة بالخارج إلى جانب 6 من مسيري المؤسسات الاقتصادية و 6 إطارات من القطاع الاقتصادي يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم وعضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
