يتطلع عالم المؤسسات والاستثمار لورقة الطريق التي يكشف عنها الرئيس تبون بعد توليه مقاليد السلطة غدا. ويصرح رؤساء مؤسسات من مختلف القطاعات أنهم بحاجة إلى خطاب مطمئن مبدين تفاؤلا بعد أن خاطب الوافد الجديد لقصر المرادية، المتعاملين والمستثمرين في أول ندوة بعد إعلان فوزه بالرئاسة مثمنا النزهاء منهم ومرافقة من لا تشوبهم شائبة فساد ويشتغلون تحت مظلة القانون يدفعون الضرائب وحقوق الضمان الاجتماعي للعمال ويحرصون على الاحترافية في النشاط.
لكن ماذا عن الجانب الآخر، من عالم المؤسسات، الذي عرف في عقود ماضية بروز فئة بقيادة منتدى رؤساء المؤسسات الذي يوجد رئيسه السابق في السجن بتهم فساد لا يمكن تخيل مداها المالي، ويجتهد خلفه اليوم لإعادة بناء التنظيم للتموقع في مربعه الأصلي كقوة اقتراح لا يتدخل في السياسة ومنظومة الحكم.
منذ أن تورط المنتدى في لعبة الحكم قبل 22 فيفري تعرض لانقسامات عميقة بين أعضائه أدت إلى استقالات بالجملة واليوم يواجه حقيقة أمره التي تتطلب التزام العمل بمعايير الشفافية ليكون قوة اقتراح حقيقية وليس نقابة مطلبية تأخذ ولا تعطي. وللتذكير تأسس المنتدى ليكون إطارا يضم القوى الفاعلة من رؤساء مؤسسات لديهم قدرات ولا يحتاجون لتمويل من الميزانية بشكل فاضح.
في 2017 حدثت مواجهة بين تبون لما كان وزيرا أول آنذاك مع رئيس منتدى المؤسسات حداد ومن حوله بشأن ضرورة الفصل بين المال والسياسة وما نجم عن اختلاط الأمرين من فساد أدى بالبلاد إلى حافة الانهيار، لولا أن بادرت القيادة العليا بانقاذ الموقف وفقا لمسار محفوف بالمخاطر إلى أن أثمر العودة إلى الشرعية الدستورية النابعة من أرادة الشعب.
المنتدى يعتزم اليوم العودة إلى الساحة بثوب جديد للتموقع في مكانته الأصلية بإعداد رؤية حول الاقتصاد سوف يقدمها للسلطات المعنية بداية العام القادم ربما ليكون شريكا جادا هذه المرة.
المرحلة بقدر ما تحتاج لطاقم تنفيذي «كومندوس» على حد تعبير البعض فإنها أيضا تحتاج من الجانب الآخر لرؤساء مؤسسات من نفس الصنف يختلفون تماما عن أولئك الذين هيمنوا على الساحة لعقود فأخضعوا الاقتصاد لمساومات وابتزاز ونهب ويكفي الوقوف عند الأرقام المهولة التي كشفت عنها محاكمات الفساد، والانطلاق مجددا على أسس صلبة.