يشرف اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على افتتاح معرض الإنتاح الجزائري في طبعته ال28 تحت شعار «الجزائر: إقتصاد متنوع، مبدع وتنافسي»، بمشاركة 467 عارض، والذي يدوم لغاية 28 من الشهر الجاري، ما يعكس أهمية الحدث الاقتصادي لكونه موعدا هاما للمتعاملين الاقتصاديين، كما يبرز إسهام السلطات العمومية في تطوير تنويع الاقتصاد، وتشجيع الابتكار والمقاولاتية.
يحمل معرض الإنتاح الجزائري هذه السنة مؤشرات كثيرة في التنوع الإقتصادي والتحدي، ويظهر هذا ليس فقط في حجم المؤسسات الوطنية المشاركة في مختلف القطاعات وهي 150 مؤسسة عمومية، 236 مؤسسة خاصة، 30 شركة ناشئة، 16 وحدة إنتاجية لوزارة الدفاع، 20 مقاولا شابا و15 عارضا ينشطون في الصناعة التقليدية في مساحة عرض إجمالية ب22352 متر مربع.
يتزامن المعرض مع إطلاق حملات توعية تخص التشجيع على الرقمنة والدفع الالكتروني وأخرى للتوقف عن استعمال الأكياس البلاستيكية للخبز وتبذيره، كما تشارك للمرة الرابعة على التوالي وزارة الدفاع الوطني ممثلة بعدة وحدات إنتاجية ذات طابع إقتصادي.
يثبت هذا مدى اتخاذ المؤسسة الجزائرية لخدمات في ظرف صعب مأخذ جد في رفع منتوجها وإضفاء مواصفات «صنع في الجزائر» عليه، العلامة التي كانت خلال سنوات شعارا مرفوعا ليس للتباهي بل للتجسيد في الميدان في سبيل إقناع المستهلك بشرط النوعية والسعر التنافسي في كل شيء، بالاضافة إلى تكيف المؤسسة الوطنية باستمرار مع التشريعات الجديدة وتجند مصالحها إستجابة لرهانات مرحلة مستلزمات التطور.
يمثل هذا المعرض موعدا اقتصاديا هاما للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أصحاب المؤسسات، المستثمرين والحرفيين الشباب لعرض قدراتهم، وتطور وطموحات المؤسسات الجزائرية في خضم مقاربة واقعية للنموذج الجديد للنمو؛ هذا الأخير يشمل برنامج عمل يرتكز على إستراتيجية وطنية خاصة باندماج الجزائر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي ستكون انطلاقتها الفعلية في جويلية 2020.
وتمثل افريقيا إحدى الدوائر الطبيعية للتكامل الإقتصادي وتبقى هدفا كبيرا لسياسة التعاون الجزائرية، كل هذه التحديات تقتضي أن يتجند كافة الفاعلين في المجال لبناء إقتصاد انتاجي متنوع مبدع وتنافسي، حيث تأخذ المؤسسة الجزائرية في الحسبان القاعدة 49 / 51 لإقامة مشاريع شراكة واستثمار مع الاجانب يعول عليها لتغطية حاجيات السوق الوطنية والتصدير، على أن هذه القاعدة تم تكييفها مع قانون المالية الجديد.
وبخصوص الأهداف المسطرة في التظاهرة، ينتظر المنظمون تسليط الضوء على المنتوج الوطني، والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، تشجيع المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص على تحسين جودة منتجاتهم، طرح رؤية جديدة للنمو الاقتصادي، وخلق مساحة للتبادل والشراكة بين الاقتصاديين الجزائريين، خاصة وأن التظاهرة الاقتصادية الأكثر تأتي في ظل الظرف السياسي الذي شهدته البلاد، وألقى بظلاله على المشهد الاقتصادي الذي يعرف تحديات كبيرة تتطلب خططا استعجالية للإسراع في الانتقال الاقتصادي بالاعتماد على تشجيع الاستثمار والمقاولاتية، ولم لا الذهاب إلى التصدير بخطى ثابتة.
