اختتم الحوار الوطني الشامل بمالي، أمس الاول، بباماكو، بعد أسبوع من المحادثات التي جمعت أزيد من 3000 مشارك مع المصادقة على توصيات متعلقة  أساسا بالانتخابات التشريعية والمراجعة الدستورية.

بهذه المناسبة، أكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا أنه سيلتزم بالسهر شخصيا على تنفيذ هذه التوصيات التي وصفها بالوجيهة.
 توّج الحوار الوطني الشامل الذي أجراه الماليون، بالعاصمة باماكو، وتميز بمشاركة قياسية، بالدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية قبل ماي 2020، وإجراء تعديل دستوري والتأكيد على وحدة جميع أبناء الشعب لتعزيز مسار البلد على سبيل السلم والاستقرار. انتهت رسميا عهدة النواب الحاليين، منذ 31 ديسمبر 2008، ولكن تم تمديدها مرتين، وتنقضي في 2 من شهر ماي المقبل.
عاشت العاصمة المالية على مدى أسبوع على وقع فعاليات الحوار الوطني الذي شارك فيه قرابة الثلاثة آلاف مندوب من مالي ومن خارجه، يمثلون مختلف الحساسيات الوطنية لبحث التنمية الاجتماعية-الاقتصادية والسلام والتماسك الاجتماعي في البلاد. اعتبر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا هذا الحوار الوطني الشامل بأنه «حدث كبير يعيد التأسيس بمعنى الكلمة».
من شأن التوصيات التي انبثقت عن المشاورات وهي أربعة: إيجاد حلول للأزمات الأمنية والمؤسسية والاجتماعية-الاقتصادية التي تمر بها مالي منذ سنوات.
استتاب الأمن لتحقيق التنمية
تحتوي التوصيات التي خرج بها حوار الماليين  على محاور متعلقة بالأمن، وتنفيذ اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015 و الحوكمة و الشباب والبنى التحتية للطرق. ويسعى الرئيس المالي منذ إعادة انتخابه في أوت الماضي على رأس البلاد, إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي والذي تشدد عليه المجموعة الدولية على رأسها الأمم المتحدة باعتباره «الآلية المناسبة لتسوية مستدامة للأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لمالي وللمنطقة.
أجرت السلطات المالية تحضيرات مكثفة عبر اتصالات قامت بها مع مختلف الأطراف المدعوة للحوار ومن بينها الجماعات السياسية-العسكرية الناشطة في شمال البلاد وتنسيقية «حركة الازواد» .
فقد سبق انطلاق الحوار مشاورات جرت على مدى الشهرين الأخيرين في بلديات مالي البالغ عددها 605 و تمخضت عن تبني حوالي 32.451 قرار وتوصية منها 6.382 تتعلق بالملف الأول, الخاص بالسلام والأمن والعيش المشترك.
بخصوص ملف القضايا المؤسسية والسياسية, سمحت 5.061 توصية  صادرة بشأنه وتقارير من 20 سفارة وقنصلية, باستخلاص 282 توصية وقرار تتعلق بمجموع هذه المواضيع.
الوحدة الشعبية .. صمّام الأمان
ووصف الرئيس كيتا منتدى الحوار بين أبناء مالي والتقاءهم لتبادل الرأي بأنه كان «إطارا جمهوريا بامتياز, بالنسبة لتصادم الآراء وبروز النور و قوة الإقناع و قدرة التأثير»، معربا عن أمله في أن «تؤدي توصيات هذا الحوار إلى إزالة الإحباط و سوء التفاهم وتوحد جميع الماليين لتعزيز مسار البلد».
عرف الوضع الأمني بمالي تدهورا شديدا في الفترة الأخيرة مع تصاعد وتيرة العنف حيث شهدت البلاد سلسلة من العمليات الإرهابية ضد القوات الأممية والجيش المالي في وسط وشمال البلاد.
أثارت الهجمات الإرهابية التي وقعت شهر أكتوبر على معسكرين تابعين للقوة المشتركة لمنطقة الساحل والقوات المسلحة المالية (ماما) في موندورو بولكيسي وسط مالي وخلفت عشرات القتلى وعشرات المفقودين المخاوف من احتمال توجه الوضع إلى حالة لا يمكن تداركها.
على اثر هاذين الهجومين أكدت الأمم المتحدة على أهمية دعم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة وتحقيق الاستقرار في مالي وشدّدت على أنها «لن تدخر أي جهد في دعم مجموعة الخمسة الكبرى في الساحل والقوات المالية في جهود مكافحة الإرهاب.
للتذكير كانت الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعطت الأمن في مالي والساحل مكانا مهما على جدول أعمال العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى التي حضرها رؤساء الدول من المنطقة.
مهمة لتوماني توري
 قال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا, أن «مالي بحاجة إلى الرئيس السابق ,أمادو توماني توري وستكلفه بمهمة». ووصف كيتا سلفه توري بـ «الابن المرموق, وصاحب القيمة بالنسبة للبلاد». يشار إلى أن توماني توري حضر إختتام أعمال الحوار المالي، أمس الاول، الذي توّج  بعدد من التوصيات تصّب في مصلحة البلد وترقى لتطلعات شعبها. وكان الرئيس المالي السابق أمادو توماني توري قد عاد إلى مالي قبل أيام للاستقرار فيها, بعد أن غادرها عام  2012.