تم ، أول أمس، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بهدف تنسيق الجهود والامكانيات وتبادل المعلومات والخبرات بين الهيئتين لمكافحة الفساد وتعزيز حقوق الانسان.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان من طرف رئيس المجلس، بوزيد لزهاري، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، أوضح لزهاري أن «الرشوة والفساد يعدان انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان»، مبرزا أن هذه الاتفاقية «ستسمح بتنسيق الجهود والامكانيات بين الهيئتين لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز حقوق الإنسان».
وبعد أن نوه بالحملة التي تخوضها السلطات العمومية ضد الفساد، دعا لزهاري المجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الحملة.
من جهة أخرى، أشاد لزهاري بالإرادة المعبر عنها من قبل مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، مشددا على أهمية استغلال دعوات الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
بدوره، ذكر طارق كور أن المحاور الأساسية لمذكرة التعاون تتمحور حول «تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم دورات تكوينية ونشاطات توعوية تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد»، موضحا أن الفساد «يجد بيئة خصبة كلما انتهكت حقوق الإنسان».
وكشف نفس المتحدث أن مشروع السياسة الوطنية لمكافحة الفساد سيكون «جاهزا عن قريب»، معتبرا أن هذه السياسة تعد بمثابة «مقتضى دستوري والتزام دولي للجزائر».
وأعلن بهذه المناسبة أن حصيلة وأعمال الهيئة خلال سنة 2019 ستنشر بعد تسليم تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية.