أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، أمس، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها أمس إلى رئيس البلاد، قيس سعيد، على أن يتم عرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمنح الثقة والمصادقة على أعضائها في جلسة خاصة.
ذكرت الأنباء، أمس، أن رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، أعلن اليوم بقصر الضيافة بقرطاج، عن قائمة أعضاء حكومته المقترحة التي ضمت 28 وزيرا و 14 كاتب دولة.
نشرت مصادر إعلامية القائمة كاملة للحقائب الوزارية، منها وزارة العدل التي تولاها، الهادي القديري، ووزارة الدفاع الوطني التي منحت لعماد الدرويش إلى جانب تعيين سفيان السليطي وزيرا للداخلية وخالد السهيلي، وزيرا للشؤون الخارجية. كما نشر نفس المصدر قائمة كتاب الدولة والتي ضمت أسماء ست (06) نساء من بين 14 حقيبة.
بحسب الدستور التونسي فإنه في حال التصويت على هذه الحكومة بأقل من 109 صوت، فإن الرئيس يقوم خلال 10 أيام بإجراء تكليف رئيس وزراء جديد بدلا من الحبيب الجملي، لتشكيل حكومة في مدة أقصاها شهرين. و لم تسعف المهلة الدستورية الأولية الجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا.
سلم الجملي، أمس الأول، قائمة الحكومة الجديدة إلى الرئيس قيس سعيد، بعد أكثر من شهر ونصف على تكليفه، كاشفا خلال ندوة صحفية عقدها عن الملامح الكبرى لتشكيلة حكومته، دون أن يقدم قائمة أسماء الوزراء.
أمضى الرئيس التونسي، قيس سعيد، رسالة موجّهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، وذلك بعد أن تسلّم قائمة الفريق الحكومي المقترح والتي كان عرضها عليه المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي، من أجل تحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة.